شاركت وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية (CSF) في ورشة تدريب المدربين لموظفي الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة حول آلية العودة وإعادة الإدماج للمواطنين المصريين العائدين من الخارج في مجتمعاتهم المحلية، وذلك تنفيذا لتكليفات د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتفعيل دور الوزارة في ملف العودة وإعادة الإدماج للمصريين العائدين من الخارج.
وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا (MPRR-NA)، المنفذ بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود (FCIM)، والممول من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية.
ويهدف البرنامج إلى ضمان العودة الطوعية والآمنة للمهاجرين من الفئات الأكثر هشاشة والعالقين في شمال إفريقيا، وتمكين العائدين من تحقيق إعادة إدماج مستدامة في بلدانهم الأصلية.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: “حماية المهاجرين من ذوي الفئات الأكثر هشاشة، ودعم عمليات العودة وإعادة الإدماج في بلدان الأصل، إلى جانب تعزيز قدرات الجهات المعنية بإدارة عمليات العودة وإعادة الإدماج”.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والأستاذ خالد النقادي المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود (FCIM)، والأستاذة أجنيشكا سترنيك مسؤولة السياسات ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذ كارلوس أوليفير كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى جمهورية مصر العربية (IOM)،والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.
ترأس وفد وزارة التضامن للاجتماعي دكتور وائل عبد العزيز والذي أعرب في كلمته عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في ملف العائدين من الخارج انطلاقا من تعزيز الاستقرار المجتمعي والتنمية الوطنية تأكيداً على اهتمام الوزارة بالاستثمار في الانسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية وأن دمج العائدين في المجتمع يتطلب تعاوناً تنسيقاٌ فعالاً بين مختلف الشركاء من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
كما أكد في كلمته أن التعامل مع احتياجات العائدين من الهجرة غير الشرعية لابد أن تكون من خلال تبني منهجية علمية متكاملة تقوم على التقييم الدقيق وتحديد الاحتياجات ووضع خطط التدخل والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي بما يضمن إعادة دمجهم وتمكينهم من استعادة حياتهم بشكل آمن وكريم.
وفي ختام كلمته قدم عبد العزيز كل الشكر والتقدير للمساهمين في تنظيم هذا اللقاء واهتمامهم ومشاركتهم الفعالة وان تكون هذه الورشة خطوة جديدة نحو تعزيز قدرتنا في إدارة حالات العائدين من الهجرة غير الشرعية بفعالية وإنسانية.
وفي هذا الإطار يأتي دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية كمظلة لمؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودعم العودة وإعادة الإدماج، حيث يتولى تنسيق الجهود بين الشركاء وتقديم الدعم الفني والإداري والمالي بما يضمن تكامل الأدوار وتعزيز فاعلية التدخلات في هذا المجال.
وقد ضمّ فريق الوزارة المشارك في ورشة العمل التي تستمر على مدار خمسة أيام في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2025، كلاً من محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع، و مروة عبد الحميد مدير إدارة الحالة بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن 8 مديريات للتضامن الاجتماعي، فضلًا عن التنسيق اللوجيستي لورش العمل من قبل فريق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور أحمد سعده المدير التنفيذي للصندوق.
