عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، بمشاركة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس القومية للسكان والمرأة والطفولة والأمومة، وذلك في إطار تنسيق الجهود الحكومية لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وناقش الاجتماع ما تم إنجازه من خطوات تنفيذية، واستعرض مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث الملفات المشتركة مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والرؤية المستقبلية لاستكمال مراحل التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يُعد من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة بدعم مباشر من القيادة السياسية، في إطار السعي إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يُترجم رؤية الدولة نحو بناء الإنسان وتمكين الأسرة المصرية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
وشددت «صاروفيم» على أهمية تطوير قواعد البيانات باعتبارها أداة استراتيجية لتحسين الأداء ودعم منظومة العمل، بما يضمن التكامل بين الجهات الشريكة وتبادل المعلومات بسلاسة وشفافية، فضلًا عن تحليل البيانات لاستخلاص مؤشرات دقيقة لرسم صورة متكاملة عن الخدمات المقدمة.
كما أكدت ضرورة توفير عناصر الاستدامة والاستمرارية لضمان تحقيق التغيير المنشود وقياس الأثر الفعلي للبرامج والمبادرات.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الوزارات والجهات الشريكة لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق لدعم الأسرة المصرية وتحسين جودة حياتها.
