شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعالية إطلاق آليات تنفيذ “الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي” من منظور اجتماعي، والتي تُعد أول خطة عربية متكاملة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، القائم على إعداد الخطة، والسيدة كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، واللواء مفيد فوزي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلي 14 دولة عربية وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها الافتتاحية، أن إطلاق الخطة يُعد استمرارًا للتعاون العربي المثمر تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويعكس حرص الدول العربية على مواجهة التحديات العابرة للحدود التي تفرضها مشكلة المخدرات، مشيرة إلى تنامي الظاهرة عالميًا وتدني سن التعاطي ودخول فئات جديدة خصوصًا بين النساء والمراهقين.
كما أوضحت أن الاهتمام العربي بهذه القضية تجسد في اعتماد الخطة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ديسمبر 2020، ثم إطلاقها رسميًا في مارس 2023 بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة غادة والي، مشيرة إلى أن الخطة أصبحت نموذجًا مرجعيًا للعديد من الاستراتيجيات الإقليمية مثل الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025–2028، كما بدأت جامعة نايف للعلوم الأمنية تدريسها ضمن الدبلوم العالي لمكافحة المخدرات كنموذج تطبيقي لسياسات خفض الطلب.
