ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور عمرو صدقي، امين عام المجلس الوطني للسياحة العلاجية، وأعضاء المجلس الوطني للسياحة العلاجية، وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بملف السياحة الصحية في مصر.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص جميع أجهزة الدولة المصرية على تعزيز ثقة الزائرين والمرضى الدوليين في الخدمات الصحية المقدمة داخل مصر، والاستفادة بما تمتلكه مصر من مقومات فريدة تؤهلها لتكون من أهم الوجهات العالمية في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، لما تتمتع به من كوادر طبية مؤهلة، ومؤسسات صحية متطورة، إلى جانب ما تزخر به من موارد طبيعية ومواقع متميزة.
أضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بضمان حصول متلقي الخدمة على رعاية صحية آمنة ومتكاملة دون أي تلاعب أو استغلال، مع الالتزام الكامل بمعايير حماية البيانات وسرية المعلومات، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المرضى، مؤكدا أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية يمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، وتيسير حصول المواطنين والأجانب على خدمات علاجية واستشفائية وفق معايير جودة معتمدة دولياً.
وجّه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة اعتماد ما تم عرضه من توصيات خلال الاجتماع، والتنسيق كافة الوزارات المعنية، وباقي الجهات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات التنفيذية لإطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية، واستكمال خطوات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2030 لضمان تحقيق الأهداف المخططة وفق الجداول الزمنية المحددة.
في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف السياحة الصحية كأحد روافد التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر كمقصد متكامل يجمع بين الصحة والرياضة والسياحة، من خلال دمج الأنشطة الرياضية والترفيهية ضمن برامج السياحة الصحية، ودعم حملات الترويج بالتعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق فعاليات تسلط الضوء على المقومات الطبيعية والطبية التي تتميز بها مصر، بما يعزز ثقة الزائرين في المقصد المصري كوجهة علاجية واستشفائية آمنة ومتكاملة.
من جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تكامل خطط التنمية المحلية مع جهود الدولة للنهوض بملف السياحة الصحية، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات بالمحافظات ذات المقومات الطبيعية والاستشفائية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان توفير بيئة جاذبة وآمنة للزائرين والمرضى من داخل مصر وخارجها.
أضافت الوزيرة أن السياحة الصحية تمثل أحد المحاور التنموية الواعدة لتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي مستدام، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الداعمة لهذا الملف، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية العالمية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المجلس استعرض ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع الأول، والتي شملت عرض الموضوعات على مجلس الوزراء والموافقة على إنابة الجهة المختصه للتعاقد على إنشاء المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، إلى جانب دراسة المسودة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، والمقترح المقدم بشأن المعايير الخاصة بانضمام مقدمي خدمات السياحة الصحية إلى المنصة الوطنية، وتشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني.
أضاف أن الاجتماع استعراض النماذج المقترحة للشعار الرسمي للمجلس الوطني للسياحة الصحية، والعرض التفصيلي للمنصة الوطنية المقرر إطلاقها خلال نوفمبر المقبل، والتي ستتيح منظومة رقمية موحدة لحجز الخدمات العلاجية والاستشفائية لغير المصريين، وتبادل التقارير الطبية، ومتابعة رحلة المريض من لحظة الحجز وحتى مغادرته البلاد، بما يعزز من كفاءة الخدمات وشفافيتها.
ناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2030 التي تستهدف أن تكون مصر ضمن أبرز 10 وجهات عالمية للسياحة الصحية من خلال منظومة متكاملة تعتمد على البنية التحتية المتطورة، والتحول الرقمي، وتنمية الموارد البشرية، والتسويق الدولي، وتحقيق الاستدامة والعائد المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الطب والعلاج والاستشفاء الطبيعي.
اختتم المتحدث الرسمي بأن المجلس استعرض المعايير الخاصة بانضمام مقدمي خدمات السياحة الصحية إلى المجلس الوطني والمنصة الوطنية للسياحة الصحية، والتي تهدف إلى ضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة وفقاً للمواصفات العالمية، ومنح شهادات صلاحية معتمدة لمقدمي الخدمة، بما يضمن حماية المرضى وحقوقهم، ويرسخ مكانة مصر كوجهة موثوقة ورائدة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية على المستويين الإقليمي والدولي.
