استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد رسمي من ولاية نبراسكا الأميركية لبحث التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات، على رأسها قطاعات الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي.
شهد الاجتماع حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و د. غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وترأس الوفد الأميركي روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا، وضم الوفد ممثلي شركة AGI للمعدات الزراعية، والمركز الطبي بجامعة نبراسكا.
في بداية اللقاء أشاد وزير خارجية ولاية نبراسكا بالتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المصرية، ما يوفر الاحتياجات الرئيسية للمستثمرين الأميركيين من طاقة ومياه وأراضي مُرفقة وطرق تربط المنتجات بموانئ التصدير، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تسعى للمساهمة في تعزيز طفرة البنية التحتية المصرية عن طريق نقل خبراتها في تطوير تقنيات شبكات الري وتحلية المياه اللازمة لتحقيق خطط مصر لتطوير الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي.
وبحث الجانبان سبل التعاون بين المركز الطبي لجامعة نبراسكا والحكومة المصرية في تعزيز التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، وأكد روبرت إيفنين أن مصر تمتلك مقومات نمو هائلة في السياحة العلاجية، من موارد طبيعية مثل الآبار والعيون الكبريتية، وطاقات بشرية مرتفعة الكفاءة وموقع مميز قريب من العديد من مصادر التدفقات السياحية في الخليج وأوروبا، هذا بالإضافة إلى خبرات متراكمة في القطاع السياحي بوجه عام.
من جانبه رحب حسام هيبة بمقترحات الجانب الأميركي، وأكد أن الحكومة المصرية تمنح حوافز استثمارية للمؤسسات التي تقوم بتوطين التقنيات الحديثة في مؤسساتها العاملة في مصر، مشيراً إلى أن القطاعات المستهدفة لضخ تدفقات استثمارية من جانب ولاية نبراسكا، الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن القطاعات الأولى بالحوافز الاستثمارية ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتحقيقها المستهدفات التنموية المصرية، من تشغيل كثيف للعمالة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الموارد الاجنبية من النقد، وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف هيبة أن مصر تشهد طلب كبير على الاستثمار في الفترة الحالية، نتيجة اتفاقيات التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية التي تربطها بالشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق العالم، ما يوفر نفاذ البضائع والخدمات المصرية إلى 3 مليارات مستهلك حول العالم.
وقالت د. غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز تواجد الشركات الأميركية في مصر، والتي تعمل في بيئة اقتصادية داعمة منذ عقود، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر استقراراً مع تأكيد “وثيقة ملكية الدولة” على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، ودعت نور الشركات الأميركية لتسريع تدفقاتها الاستثمارية للسوق المصري للمساهمة في تحقيق هدف الدولة بزيادة قيمة الصادرات إلى 125 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
ودعا طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد الأميركي لزيارة المنطقة، التي تمتد على مساحة 455 كيلو متر مربع، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ما يُسهل ربط الشركات العاملة في المنطقة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، خاصةً أن المنطقة تطل على أهم ممر ملاحي عالمي يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية.
