أكدت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة لتجاوز نماذج الحماية الاجتماعية التقليدية نحو رؤية شاملة للشمول الاقتصادي، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تقودها الوزارة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين.
وأوضحت أن الصندوق يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حيث يعمل على تمويل الإنتاج والتسويق بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس لصالح النساء الريفيات وصغار المنتجين.
وأشارت إلى أن جوهر عمل الصندوق يقوم على “نهج سلسلة القيمة المجتمعية”، الذي يحدد الميزة النسبية لكل مجتمع محلي وينشئ منظومة متكاملة حولها، بما يضمن مشاركة النساء والمشروعات الصغيرة في مختلف مراحل السلسلة الإنتاجية.
وأضافت اليماني أن كل مشروع من مشروعات الصندوق يجمع بين ثلاثة عناصر أساسية: توفير التمويل عبر شراكات مع مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك الوطنية، وبناء القدرات من خلال التدريب المهني والتجاري، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق عبر التجارة الحديثة والمنصات الرقمية.
وأوضحت أن الصندوق يعتمد سياسة قروض مدعومة بهامش فائدة أقل من السعر الرسمي للبنك المركزي بنحو 6%، لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة والشمول المالي، مع الحفاظ على وصول التمويل إلى الفئات الأضعف.
كما أشارت إلى المنصة الرقمية “أيادي” التي تربط المنتجين الحرفيين بالمستهلكين داخل مصر وخارجها، في خطوة نوعية تعزز التسويق الإلكتروني وتمكن الحرفيات من تحقيق دخل مستدام. وأضافت أن الصندوق يتعاون مع بنك مصر وشركة “إي فاينانس” لضمان تدفقات مالية شفافة إلى المستفيدين مباشرة.
واختتمت اليماني بتأكيد أن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي يوحّد جهود الوزارات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن التعاون الإقليمي يظل مفتاح النجاح في مواجهة تحديات المناخ والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين.
