تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذ سلسلة ورش العمل الخاصة بالتوافق على تفسير مواد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ضمن خطة الوزارة لبناء قدرات العاملين في مختلف قطاعاتها.
وانطلقت المرحلة الثانية من الخطة التدريبية خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت عنوان تدريب المدربين على قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، استكمالًا للمرحلة الأولى التي عقدت في شهر أغسطس الماضي.
وشارك في فعاليات هذه المرحلة الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب مديري الإدارات العامة بالحماية الاجتماعية وفرق عمل برنامجي تكافل وكرامة والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
كما شهدت الورشة حضور عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات الاجتماعية وفرق العمل التابعة لهم من مديري ومراجعي الضمان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الدكتور خالد عبد الفتاح، الخبير الاستشاري المتخصص في المتابعة والتقييم والبحوث الاجتماعية، وفريق عمله.
وتهدف الورشة إلى بناء قدرات الكوادر القيادية وفرق العمل المحلية بالمديريات الاجتماعية وتأهيلهم ليصبحوا مدربين لزملائهم في الإدارات والوحدات الاجتماعية، بما يضمن تطبيقًا موحدًا لمواد القانون الجديد وآلياته التنفيذية على مستوى الجمهورية.
ووفقًا لخطة الوزارة، من المنتظر أن تسفر هذه المرحلة عن تدريب 279 موظفًا من مديريات التضامن الاجتماعي، و1,848 موظفًا من الإدارات الاجتماعية، و2,713 موظفًا من الوحدات الاجتماعية في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد بصورة متكاملة وشاملة.
وفي افتتاح الورشة، نقلت نائبة الوزيرة تقدير الدكتورة مايا مرسي لجميع فرق العمل التي تبذل جهدها في خدمة الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، مؤكدة أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، ويمثل إضافة حقيقية لمسيرة العدالة الاجتماعية التي تقودها الدولة.
كما أكدت الوزيرة في رسالتها على أهمية رفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم والرعاية.
