ناقشت وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن أعمال المرحلة الثانية من ورش تدريب المدربين على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، النسخة قبل الأخيرة من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2025، تمهيدًا لإصدارها في صورتها النهائية قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن إعداد المسودة جاء بعد شهرين من العمل المتواصل بين فرق الديوان العام والمديريات الاجتماعية، للوصول إلى صياغة دقيقة وشاملة تعكس أهداف القانون وتحقق التكامل بين مختلف مستويات العمل.
وأشار إلى أن المناقشات خلال الورشة تناولت آليات تنفيذ اللائحة وضمان اتساقها مع فلسفة القانون الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتوحيد معايير تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد الأستاذ رأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أن هذه المرحلة من الورش التدريبية شهدت تطبيق نماذج عملية ولعب أدوار تدريبية لاكتساب مهارات التدريب والتقييم الميداني، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين استخدموا مواد تدريبية متخصصة سيتم اعتمادها في تنفيذ البرامج التدريبية المقبلة داخل المديريات الاجتماعية.
وشدد شفيق على أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الورش توحيد المفاهيم وتطوير القدرات المؤسسية، تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد بصورة تضمن كفاءة التنفيذ وعدالة الوصول إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.
