عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع منظومة التعاقدات مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، موجهاً بتشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية.
أشار إلى أن الاجتماع ناقش دورة حصول المريض على الطرف الصناعي، بدءاً من تصنيعه بواسطة فريق متعدد التخصصات يعمل على تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق مقاسات واحتياجات كل مريض على حدة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو ضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية، من خلال تطبيق آليات صارمة تعزز كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة التصنيع المحلي للأطراف الصناعية.
نوه إلى أن الوزير راجع إجراءات حوكمة التعاقد مع الشركات المصنعة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فوزي السودة، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد الأتربي، ممثل وزارة الصحة في اللجنة الفنية، والدكتور أحمد محمد عبدالغفار صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير عام وحدة اقتصاديات الصحة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد جمال الدين، مدير مشروع الأطراف الصناعية بالهيئة المصرية للشراء الموحد.
