تؤكد وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية، وإن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.
وتشير الوزارة إلى أن القرضين اليابانيين هي قروض ميسّرة حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية، بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسرة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل في سداد هذه القروض، ولا يرتبط القرض بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.
وتؤكد الوزارة أن المتحف المصري الكبير هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، والذي يترأس مجلس إدارتها، ومملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به، وتتعاون فيما يتعلق بخدمات الزائرين مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية.
وتدعو وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة أو مُضللة.
