عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، ورشة العمل الرابعة لمراجعة وتطوير عمليات التقييم الشامل للأسر طالبة الكفالة بما يشمل استمارة البحث الأسرى الاجتماعي والاقتصادي والنفسي، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي الرعاية البديلة بالوزارة والمحافظات ونخبة من الجمعيات الأهلية الشريكة منها هيئة إنقاذ الطفولة، وصناع الحياة.
حضر الورشة محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة وريهام فؤاد مسؤول ملف الأسر البديلة ووائل عبد الكريم استشارى البحوث الميدانية بالوزارة ود. رباب نبيل مدير مشروع الرعاية الصحية بهيئة إنقاذ الطفولة.
تم عمل مجموعات عمل على مدار اليوم ومناقشات حول الشكل الأمثل لمحتوى الاستمارة لبحث الأسرة التى ترغب فى الكفالة، وذلك لرسم صورة كاملة وواضحة للأسرة التى ترغب فى كفالة طفل حتى يتسنى التحقق من توافر البيئة الأسرية الملائمة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
قال أحمد رحومى مسؤول ملف الأسر البديلة بهيئة إنقاذ الطفولة، إنه تم تطبيق الاستمارة الأولية المقترحة فى الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضى واستمر العمل حتى أول سبتمبر، وتم عمل بعض الزيارات للأسر طالبة الكفالة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ثم تقوم اللجنة العليا للأسر البديلة وهي المعنية بتطوير نظم الرعاية البديلة وبمراجعة ملفات الأسر طالبة الكفالة، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.
أشار وائل عبد الكريم استشارى البحوث الميدانية، إلى أهمية الاستمارة التى تم إعدادها بدقة، موضحاً أنها تهدف إلى اختصار الجهد والوقت من خلال دمج 5 زيارات كان يتم تنفيذها للأسرة فى زيارة واحدة مع مراعاة شمول جميع الجوانب المتعلقة بحياة الأسرة والتركيز على دقة المعلومات التى يصرح بها طالب الكفالة.
أكد أن الوزارة سبق وأن وضعت إجراءات لبحث حالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بدقة، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسرة التي طلبت كفالة طفل أو أكثر وملائمة البيئة الأسرية بها لكفالة الأطفال، ومن وجود بيئة آمنة ومستقرة لنماء الأطفال في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.
أشار إلى أن الوزارة تجري في الوقت الحالي عدد من الإصلاحات لمنظومة الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال إعداد استراتيجية للرعاية البديلة، ودعم منظومة الأسر البديلة من خلال تقديم كافة التيسيرات الممكنة وسرعة الاستجابة لتسليم الأطفال إلى الأسر التي تثبت أهليتها والتي استوفت جميع المستندات المطلوبة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.
كما قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال وجاري الانتهاء من ميكنتها بالكامل وتكوين قاعدة بيانات مصنفة يتم تحديثها دورياً، وذلك انطلاقاً من حقهم في الرعاية والأمان، وفي الخصوصية، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والنفسية.
