قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العالم يشهد اليوم «تأثيرًا مضاعفًا غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الماضية» غيّر مسار الاستثمار والتجارة الدولية، مؤكدًا أن هذه التحولات ستعيد تشكيل خريطة التصنيع وسلاسل الإمداد العالمية في السنوات المقبلة.
وأوضح جمال الدين، أن الولايات المتحدة، اتخذت قرارا أحاديًا أضر أولًا باقتصادها وبشعبها» مشيرا إلى
أن هذه السياسات أدت إلى إضعاف العملة الأمريكية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم، بينما «أصبحت أوروبا أقل قدرة على المنافسة»، نتيجة ارتفاع اليورو من دون مبرر. وأكد أن الاقتصاد العالمي يعيش اليوم «عاصفة تشبه فترة كوفيد» مع اختلالات في الإنتاج والتمويل والاستثمار.
لفت جمال الدين إلى ان اضطرابات التجارة العالمية يدفع الشركات العالمية إلى التحول نحو الدول الناشئة ذات الكفاءة والتكلفة الأقل ، مثل مصر، التي تمتاز بـ«العمالة الماهرة، وتكاليف الطاقة التنافسية، والقرب من الأسواق العالمية».
وقال ان مصر لديها فرصة ذهبية قد لا تتكرر خلال الـ24 شهرًا القادمة لجذب المستثمرين الباحثين عن قاعدة إنتاج مستقرة ومنصة انطلاق للأسواق الإقليمية»، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من أبرز المستفيدين من هذا التحول، إذ نجحت في جذب 11 مليار دولار من الاستثمارات خلال ثلاث سنوات ونصف فقط، منها 80% استثمار أجنبي مباشر، بعد أن كانت الاستثمارات لا تتجاوز 2 مليار دولار في السنوات السبع الأولى لتأسيس المنطقة.
وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل الممنهج على بناء بنية تحتية متطورة ونظام بيئي صناعي متكامل يوفر للمستثمرين كل مقومات الكفاءة، وقال جمال الدين ان المستثمرين اليوم «لا يسألون عن الحوافز المباشرة بقدر ما يهتمون بالحوافز غير المباشرة» مثل توفر الكفاءات البشرية، وتكاليف التشغيل، وموقع المنطقة على محور قناة السويس الذي يتيح الوصول للأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية بسهولة.
وقال محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العالم يشهد مرحلة تحول كبيرة في نظم التجارة العالمية تعمق لفكرة البقاء للأقوى، مشيراً إلى أن العولمة التي عرفناها خلال العقد الماضي بدأت تتراجع، وأن الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الصين، تواجه اليوم تحديات وجودية جديدة.
وأوضح المستشار أن التحديات لا تتعلق فقط بالتصنيع وكفاءة سلاسل الإمداد، بل تشمل التعريفات الجمركية، والحدود، والدعوات لتفكيك النظام التجاري متعدد الأطراف، وهو ما يمثل خطراً على النظام البيئي التجاري العالمي بأكمله، حتى لو كان أثره المباشر على مصر محدوداً نسبياً.
وأشار إلى أن مصر تدعم النظام متعدد الأطراف باعتباره السبيل الوحيد لضمان مشهد تجاري عالمي متوازن وعادل، مؤكدا على ضرورة إصلاح المؤسسات التجارية بما في ذلك نظام التسوية داخل منظمة التجارة العالمية،
وأضاف الجوسقى أن مصر اتخذت خطوات فعلية لتعزيز تنافسيتها، عبر صياغة أول سياسة للتجارة الخارجية، وإجراء إصلاحات هيكلية على مستويات متعددة، وتحسين الإجراءات التشغيلية، مثل تقليص وقت التخليص الجمركي من أكثر من 15 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، مع استهداف يومين قبل نهاية العام، مما سيترجم إلى توفير نحو 150 مليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن التغيير في التجارة والاستثمار هو الثابت الوحيد، وأن التحديات العالمية تمثل أيضاً فرصاً، معتبراً أن بقاء الدولة في المنافسة يعتمد على قدرتها على التكيف والتحسين المستمر.
وقال سايمون إيفينيت استاذ العلوم الجيوسياسية والاستراتيجية بسويسرا
ان المرحلة الحالية تشهد تحولا جديدا في النهج الأمريكي، إذ باتت واشنطن تنظر إلى الصين باعتبارها المنافس الاستراتيجي الأول، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، الأمر الذي دفعها إلى إعادة صياغة سياساتها التجارية وفرض قيود جديدة تخوفا من خسارة “الحرب التكنولوجية” أمام الصين، وزيادة نفوذ الأخيرة في الاقتصاد العالمى وزيادة قدرتها على الإنفاق العسكري،
وأضاف ايفينت أن هذا التحول الأمريكي “يشل العديد من مبادئ النظام التجاري العالمي الذي اعتدنا عليه “، لكنه يمثل الاتجاه السائد حالياً.
.
وقال السفير آلان ووف زميل أول معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن الولايات المتحدة تخلت عن كافة التزاماتها وتعهدات التجارية الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية، لقد تخلت عن منظمة التجارة العالمية ومستويات التعريفات الجمركية المتفق عليها تعاقديا ومعاملة الدول الأولى بالرعاية، كل ذلك لصالح التعريفات الأحادية من جانب واحد والصفقات التى تتوصل إليها.
وعن مستقبل منظمة التجارة العالمية، شدد على أن استبعاد الولايات المتحدة من المنظمة سيكون خطأ جسيمًا، إذ لا يمكن تصور منظمة فاعلة دون مشاركة واشنطن، معتبرًا أن منظمة بلا دور أمريكي فعّال قد تواجه خطر التهميش على غرار ما حدث لعصبة الأمم في الماضي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة لا يُتوقع أن تشهد اتفاقيات تجارية جديدة ذات طابع رسمي، إذ لا يوجد إجماع دولي حول أولويات الإصلاح أو آلياته، لذلك، من المهم التركيز على تعزيز الشفافية في الإجراءات التجارية عبر تفعيل آلية مراجعة السياسات التجارية (TPR)لمتابعة التطورات في جميع الدول الأعضاء.
من ناحيته انتقد الدكتور ستيفان شيبرز المدير التنفيذي للمجموعات المستقلة رفيعة المستوى لابتكار سياسات السياسة الأمريكية الراهنة، معتبرًا أنها لا تعطل التجارة الدولية فحسب، بل تمتد لتقويض التعاون البحثي العالمي، موضحًا أن العديد من مؤسسات الأبحاث الأوروبية الكبرى تلقت مؤخرًا رسائل غير رسمية من دبلوماسيين أمريكيين تحذرها من التعاون مع الصين، وهو ما وصفه بأنه نهج يضر بالتقدم العلمي المشترك وبمبدأ الانفتاح الذي قامت عليه حركة البحث العالمية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو نموذج جديد في سياسته التجارية يقوم على “الشراكات الشاملة” بدلاً من الاتفاقيات التجارية التقليدية،
وقالت فاليري بيكارد رئيس قسم التجارة بغرفة التجارة الدولية، أن العام الجاري يُعد من أكثر الأعوام اضطرابًا في تاريخ التجارة الحديثة، في ظل تصاعد الحمائية التجارية وارتفاع الحواجز الجمركية وغير الجمركية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين التي خلّفتها التوترات التجارية الأمريكية أصابت مجتمع الأعمال العالمي بـ”الشلل”، إذ باتت الشركات تواجه بيئة متغيرة باستمرار دون وضوح للرؤية المستقبلية.
وأشارت فاليري أن دراسة مستقلة أعدّتها “أوكسفورد إيكونوميكس لصالح الغرفة، أظهرت أن غياب منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى تراجع صادرات السلع غير النفطية في الدول النامية بنسبة 33%، وخسارة دائمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%. لافتة إلى أن مصر كانت ضمن عشر دول شملتها الدراسة، ولكن التأثير عليها سيكون أقل نسبيًا من غيرها ، لكنه ما زال كبيرا بانخفاض متوقع في الصادرات بنسبة 20% والناتج المحلي بنسبة 3%، بينما ستكون الاقتصادات الإفريقية الأكثر تضررًا بخسائر تتجاوز 40%.
دعت فاليري على أن النظام القائم إلى إطلاق جولة إصلاح جديدة لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الوزاري المقبل في مارس المقبل لتحديث آلياتها وتعزيز استدامة التجارة الدولية،
