أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج المساعدات الاجتماعية في مصر أصبح حقًا تشريعيًا بموجب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مشددة على الاهتمام الكبير بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تُعد التزامًا وطنيًا غير مسبوقًا لمواجهة أبعاد الفقر المتعدد في آلاف القرى الريفية، حيث تستهدف المبادرة أكثر من 58 مليون مواطن من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأوضحت الوزيرة أن برامج الحماية الاجتماعية صُمّمت لتمكين المستفيدين، إذ يربط برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بين نشاط مستفيدي المساعدات الاجتماعية وبرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، بما يساعدهم على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأضافت أن النظام المصري الحديث للحماية الاجتماعية أثبت مرونته في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات التضخمية، بفضل السجل الوطني الموحّد والسجل الاجتماعي الشامل، مشيرةً إلى أن مصر تعمل على صياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية يقوم على البيانات والرقمنة، ويربط بين الحماية والتنمية، ويعزّز اقتصاد الرعاية وتوفير العمل اللائق للجميع.
