أصدرت هيئة قناة السويس بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول احتجازها للناقلة «DIGNITY» بغاطس ميناء السويس البحري، مؤكدة أن الهيئة لا تمت بأي صلة للنزاع القضائي المتعلق بالناقلة.
وأوضح جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن ما تم تداوله من معلومات حول احتجاز السفينة بمعرفة الهيئة غير صحيح جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن التحفظ القضائي على الناقلة جاء نتيجة خلاف مالي بين التوكيل الملاحي «سفنكس» والشركة المالكة للسفينة، بسبب عدم سداد المستحقات المالية المستحقة لصالح التوكيل.
وأشار البيان إلى أن هذا الخلاف أسفر عن صدور أمر قضائي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٥ من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يقضي بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري حتى سداد المستحقات كاملة.
وأكدت الهيئة أن القضية تخص نزاعاً قانونياً بين طرفين تجاريين، ولا علاقة لقناة السويس من قريب أو بعيد بإجراءات التحفظ، مشددة على أن دورها يقتصر على تسيير حركة الملاحة بأمان وانتظام داخل القناة فقط.
وفي ختام البيان، دعت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك، مؤكدة أن البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة هي المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بحركة الملاحة والسفن داخل القناة.
