شاركت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعالية “أجيال متحدة.. الأسرة في قلب التقدم الاجتماعي”، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، بالتعاون مع قطر وسنغافورة.
وأكدت الوزيرة أن الحديث عن تنمية الأسرة ليس مجرد شعار، بل هو جوهر بناء مجتمع مرن ومتماسك، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل الملاذ الأول للحب والانتماء، وهي التربة التي ينبت منها مجتمع رحيم. وأضافت أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت المواطن والأسرة في صميم السياسات العامة، استنادًا إلى المادة العاشرة من الدستور ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى نهجًا متكاملًا يواكب مراحل حياة الأسرة، من الطفولة المبكرة إلى الشيخوخة، من خلال برامج مثل “مودة” الذي وصل إلى أكثر من 5.2 مليون مستخدم، ويشمل وحدات دراسية حول التربية المتوازنة، إضافة إلى دعم اقتصاد الرعاية، وتوسيع خدمات الحضانة، والرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الأسرة.
كما أشارت إلى إصدار أول قانون شامل لكبار السن في عام 2024، وضمان الرعاية الكريمة لهم، إلى جانب دعم الأسر البديلة والبيوت الصغيرة التي خدمت أكثر من 12 ألف طفل، مع قرب الانتهاء من قانون جديد للرعاية البديلة.
وأكدت الوزيرة أن هذه السياسات لا تُعد تكلفة، بل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأمة، يعزز التضامن بين الأجيال، ويضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
