قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000 ورئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية، إن احتفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتصنيف الدولي (A) يعد انتصارًا جديدًا لإرادة الدولة المصرية، وشهادة دولية تعكس حجم الجهود الوطنية الصادقة المبذولة في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، وفق نهج متوازن يجمع بين الحقوق والحريات من جهة، والحفاظ على الأمن القومي واستقرار الدولة من جهة أخرى.
وقال: المفكر السياسي محمد غزال، إن هذا التصنيف الدولي المرموق يأتي تتويجا لجهود القيادة السياسية في دعم ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى دعائم نهج جديد يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وتمكين المواطن من حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف “غزال” أن تضافر مؤسسات الدولة كان له الدور الحاسم في هذا الإنجاز، من خلال دعمها المستمر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والعمل على تعديل القانون المنظم لعمله، بما يضمن توافقه الكامل مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشاد بخطوات الدولة نحو تعزيز استقلال المجلس المالي والإداري، وهو ما عزز من مصداقيته أمام المجتمع الدولي ومكّنه من أداء دوره الرقابي والتوعوي بكفاءة وشفافية.
وأوضح محمد غزال في تصريح له، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف حقوق الإنسان وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب استمرار قرارات العفو الرئاسي عن مجموعات من الشباب في قضايا الرأي والتعبير، يعكس إيمان الدولة العميق بضرورة دمج جميع أبنائها في مسار وطني جامع يقوم على قيم التسامح والتصالح والبناء.
وختم تصريحه مؤكدًا علي أن الحفاظ على هذا التصنيف الدولي المتميز ليس نهاية الطريق بل بداية جديدة نحو مزيد من التطوير المؤسسي وتعميق ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخوض اليوم معركة وعي وتنمية متكاملة، عنوانها “الإنسان أولاً”.
