أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر ضاعفت إنفاقها على برامج الحماية الاجتماعية ليصل إلى 700 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح حقًا قانونيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون أول إطار تشريعي يحكم منظومة الدعم النقدي في تاريخ البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث الجانبي الإقليمي بعنوان “الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.. من التمكين إلى العيش المستقل”، الذي نظمته مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أُطلق عام 2015 بميزانية 3.6 مليار جنيه، تجاوز اليوم 54 مليار جنيه سنويًا، ويخدم حاليًا 4.7 ملايين أسرة، بعد أن دعم نحو 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية. ويعتمد البرنامج على منظومة رقمية دقيقة تستهدف الأسر الأشد احتياجًا، حيث تمثل النساء 75% من المستفيدين، مما يعزز دورهن الاقتصادي داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن البرنامج المشروط يُلزم الأسر بضمان انتظام أبنائها في التعليم وإجراء الفحوص الطبية الدورية، بما يتسق مع الإصلاحات الوطنية الكبرى مثل قانون التأمين الصحي الشامل والاستثمارات في البنية التعليمية، مؤكدة أن التعليم هو الطريق للخروج من الفقر، والصحة حق أصيل لكل مواطن.
كما أشارت إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد تجسيدًا عمليًا لالتزام الدولة بتوفير السكن الكريم للأسر منخفضة الدخل، عبر تطوير البنية التحتية في آلاف القرى الريفية، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تهدف إلى التمكين لا الاعتمادية.
وفي إطار التمكين الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ربط مستفيدي “تكافل” القادرين على العمل ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل متناهي الصغر، بما يتيح لهم الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
