أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد خيارًا، بل هو حق أصيل وضرورة تنموية، مشددًا على أن إدماجهم الكامل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون أولوية سياسية ومؤسسية.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان “نحو إدماج اجتماعي شامل.. العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر”، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.
أوضح عبد الموجود أن التجارب أثبتت أن ربط العيش المستقل بمبادرات التمكين الاقتصادي هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية للقضاء على الفقر، من خلال توفير بيئات دامجة، وتسهيلات ميسّرة، وخدمات دعم شخصي، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة في التعليم والعمل والإنتاج.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، لا سيما المجال الاقتصادي، انطلاقًا من دستورها الذي يضمن المساواة وعدم التمييز، ومن خلال القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يشكل إطارًا شاملًا لترجمة هذه الحقوق إلى واقع مؤسسي ومستدام.
ويشمل القانون مزايا مهمة، منها تخصيص 5% من الوظائف، تقليل ساعات العمل، التأمين الصحي الشامل، تحسين وسائل النقل، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لتخفيف الأعباء المالية.
واختتم عبد الموجود كلمته بالتأكيد على أن بناء مجتمع عادل وشامل يبدأ من ضمان النفاذ إلى التعليم المهني والتوظيف اللائق، وتوفير شبكات حماية اجتماعية مستدامة، مشددًا على أهمية إشراك المجتمع المدني في تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في القضاء على الفقر.
