استعرض أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود المصرية في تحويل التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة إلى واقع ملموس، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات.
وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تتيح لحامليها الوصول إلى حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية، عبر شبكة تضم 222 مكتب تأهيل، بالإضافة إلى وحدات متنقلة ضمن مبادرة “هنوصلك”، بمشاركة أكثر من 5000 متطوع مدرب.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، يستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي، بتكلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات جنيه، بما يضمن لهم حياة أكثر استقرارًا ويدعم أسرهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما تشرف الوزارة على مؤسسات تأهيلية تشمل مراكز للعلاج الطبيعي والتخاطب، ومؤسسات متخصصة في رعاية الإعاقات الذهنية والحسية والمتعددة، إلى جانب 220 حضانة شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ضمن جهود التعليم الدامج.
وفي مجال التشغيل، تم تشغيل أكثر من 20 ألف شخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريبهم وتشغيلهم في ست محافظات، استفاد منها نحو ألف متدرب.
وأكد عبد الموجود أن الوزارة تعمل على إطلاق برامج تشجع ذوي الإعاقة على دخول عالم ريادة الأعمال، من خلال التدريب على إدارة المشروعات الصغيرة، وتقديم التمويل متناهي الصغر، والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أشار إلى إنشاء صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، الذي يعمل في أربعة محاور رئيسية: التأهيل المجتمعي، التعليم، التمكين الاقتصادي، والاستجابة للأزمات، وقد استفاد من مشروعاته أكثر من 13 ألف شخص، إلى جانب صندوق “قادرون باختلاف” الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الدولة بمضاعفة الاستثمار في البنية التحتية الدامجة والبرامج التي تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا للجميع.
