في استجابة سريعة من وزير المالية أحمد كجوك، قررت الوزارة ضم القضايا المتعلقة بكل من الضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمعنية بدراسة ومعالجة القضايا الخاصة بالتهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية.
يأتي هذا القرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة المشتركة خلال الأشهر الماضية في إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.
أعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص تقديره لوزير المالية على سرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكداً أن هذا القرار يمثل امتدادًا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين.
كما توجه رئيس اتحاد الغرف السياحية بالشكر الى المستشار خليل عمر رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي ، لما بذله من جهد وسرعة تصرف وتقديم الكثير من أوجه التعاون لإنجاز مهام اللجنة وبما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.
وقال الشاعر، إن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبًا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها للنيابة، وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا في حل مئات الملفات ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
أضاف “نحن نرحب بقرار الوزير بضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة، لأنها ملفات كانت تمثل عبئًا على العديد من المنشآت، والآن أصبح هناك مسار عادل وعملي لتسويتها طبقا للقانون دون أو أضرار ودون تفريط كذلك في حق الدولة”.
أكد الشاعر، أن هناك أخبارًا سارة قريبًا بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين وزارة المالية والاتحاد في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة.
أشار إلى أن ما تحقق من تعاون مثمر مع وزارة المالية هو رسالة ثقة من الدولة في القطاع السياحي، واعتراف بأهميته كأحد أكبر مصادر الدخل القومي وفرص العمل في مصر. وسنواصل العمل على حماية مصالح المستثمرين ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات دون اللجوء للنزاعات أو الإجراءات العقابية كلما امكن ذلك.
