أعلنت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة حولت برنامج «تكافل وكرامة» إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، مشددة على أن البرنامج لم يعد مجرد تحويل نقدي، بل أصبح برنامجًا تنمويًا متكاملًا للاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يعتمد على نهج شامل يضع الأسرة في محور اهتمامه، من مرحلة الألف يوم الأولى في حياة الطفل، مرورًا بالطفولة المبكرة وحتى الشيخوخة.
وأشارت إلى أن نسب الالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية ضمن البرنامج بلغت 83% و84% على التوالي، ما يعكس نجاح التدخلات التنموية في تحسين جودة الحياة.
وأضافت أن الدولة تقدم دعمًا غير مشروط لكبار السن بإجمالي 5.9 مليار جنيه يستفيد منها نحو 559 ألف مواطن، إلى جانب دعم غير مشروط للأشخاص ذوي الإعاقة بما يزيد على مليون و200 ألف مستفيد بإجمالي 13.7 مليار جنيه سنويًا.
وأكدت أن «تكافل وكرامة» يمثل أحد أهم أدوات العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يجمع بين الحماية والدعم والتمكين، ويترجم التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
