في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط وحماية أموال حملة الوثائق أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قراراً لأول مرة ينظم المقابل المادي المستحق لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية
ويهدف القرار الى وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق وتضمن عدم تحميل المواطنين أي تكاليف مبالغ فيها تؤثر على عدالة الأسعار أو استدامة الشركات
وأكد د. محمد فريد ان القرار يضع العميل في قلب المنظومة ويستهدف أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن داعياً المصريين الى قراءة شروط الوثائق والتعامل مع الجهات المرخصة فقط
ويُلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا تتجاوز قيمتها العادلة ولا تضر بحقوق حملة الوثائق أو بربحية الشركة على المدى الطويل
ويمنح القرار الهيئة حق التدخل الفوري عبر إلزام الشركات بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل التعاقدات في حال ثبت وجود تأثير سلبي على حقوق العملاء أو على الملاءة المالية للشركة
ويمثل هذا التنظيم نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات بالتعاون مع جهات التوزيع المعتمدة مثل البنوك وشركات الاتصالات
#الرقابة_المالية
#دراسة_اكتوارية
#عملاء_التامين
#الوسطاء
