أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية يعد “إجراء تنظيمي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، بعد طلب النائب أحمد فؤاد أباظة، أثناء مناقشة المادة 28 من مشروع القانون التي تنص على: إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قراراً بذلك.
طالب النائب بعدم ربط العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة بموافقة الوزير، مطالبا بحذف الفقرة الأخيرة على أن يصدر الوزير قراراً بذلك.
أوضح وزير المالية، أن مراقبي الحسابات يبدؤون في نهاية السنة المالية في إغلاق الموازنة القديمة، استعدادا للعمل بالموازنة الجديدة.
قال د. محمد معيط: صدور قرار الوزير المختص ضروري ليكون ملزما لموظفي الجهة وكذلك مراقبي الحسابات، مشيراً إلى أنه إجراء تنظيمي لحماية كلا الطرفين، وتأكيداً على استمرار العمل بالموازنة السابقة، حتى يكون هناك مستند من الوزير المختص، وحتى لا يتم تعطيل العمل.
من جهته، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون مدته سنة، لذلك في حال عدم تجديد القانون بصدور قانون الموازنة الجديد في الموعد، فإن العمل بالقانون السابق بالموازنة يحتاج لقرار وزاري.
