أكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، أن البرنامج يمثل أحد أبرز نماذج الاستثمار في رأس المال البشري في مصر والمنطقة، بفضل ربط الدعم النقدي بشروط التعليم والصحة، وهو ما أسهم في رفع معدلات الالتحاق المدرسي وتحسين متابعة الأسر صحياً، خاصة من الفئات الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: «نهج دورة الحياة الشامل لتعزيز تمكين المرأة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والعمل»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار: «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».
وأشار شفيق إلى أن المرأة تمثل محوراً رئيسياً في برنامج «تكافل وكرامة»، ليس فقط كمستفيدة، بل كقوة دافعة للتغيير داخل الأسرة والمجتمع، موضحاً أن الدعم النقدي والاستحقاقات المصاحبة له مثل التوعية الأسرية ودعم التربية الإيجابية ساهمت في تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرار وتحسين أوضاع أسرتها على المدى الطويل.
وناقشت الجلسة سبل تمكين المرأة ضمن إطار متكامل يربط بين الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، مع استعراض نماذج دولية ومحلية في دعم الأمهات، ومقدّمات الرعاية، وتمكين النساء اقتصادياً، وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار.
كما تناول المشاركون أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتطوير نظم حماية شاملة، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأكد شفيق أن وزارة التضامن تعمل على بناء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي تستهدف تعزيز قدرات النساء، خاصة الأكثر احتياجاً، عبر الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل متناهي الصغر، وتطوير المشروعات المنزلية والحرفية، وربط المستفيدات بسلاسل القيمة والأسواق.
وأوضح أن الوزارة تتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتمكين النساء من إدارة مواردهن وتحقيق استقلال اقتصادي، بما يسهم في التنمية المستدامة ويعزز دور المرأة في المجتمع.
