أكدت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحصر الوطني لا يقتصر على جمع الأرقام والبيانات، بل يمثل أساساً علمياً لبناء سياسات تنموية مستدامة في مجال الطفولة المبكرة.
وأشارت إلى أن الاستثمار في هذه المرحلة العمرية ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل الوطن، حيث يمثل الأطفال من عمر صفر إلى أربع سنوات رأس مال مصر الحقيقي.
ومن جانبها، شددت نائبة الوزيرة المهندسة مرجريت صاروفيم على أن كل رقم في الحصر يعبر عن طفل يستحق الرعاية والفرصة الأفضل، مؤكدة أن الطفولة المبكرة هي حجر الأساس لبناء الإنسان المصري الصحيح، وأن تطوير الحضانات يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأضافت صاروفيم أن الحصر الوطني يمثل خطوة تأسيسية نحو مستقبل أكثر إنصافاً وعدلاً لأطفال مصر، حيث يسهم في إعادة رسم خريطة تنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
كما شددت على أن كل حضانة يجب أن تكون مكاناً آمناً ينمو فيه الطفل ويتعلم ويسعد ويحلم بالمستقبل، مؤكدة أن الاستثمار في الطفولة هو الاستثمار الأذكى والأكثر استدامة لبناء وطن قوي.
