اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، وذلك بعد سلسلة مطولة من المتابعة والفحص أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل متناهي الصغر
يُعد القرار استكمالاً لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينعكس إيجاباً على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية ا كد الدكتور فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مساحة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، إلا أن تلك الكيانات لم تُبدِ أي تجاوب، الأمر الذي استوجب التدخل حفاظاً على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين. كشفت أعمال الفحص الرقابي أن المخالفات التي استوجبت إلغاء التراخيص تركزت في الغياب والتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بما يفقد الترخيص هدفه الأساسي. كما شملت المخالفات الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية من خلال الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء. كما تبيّن عدم اندماج تلك الكيانات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، فضلاً عن فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية. أشار الدكتور فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات بقدر ما ترتكز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة داخل السوق يضر بسمعة القطاع ويُنتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال المتعاملين ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري. كما شدد على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.
