بقلم : ناصر عثمان
( باحث، خريج كلية الاعلام ، جامعة القاهرة)
فكرة طرأت في ذهني من واقع ممارسات العملية الانتخابية خاصة في تجربة 2025، وما شهدناه من عصبيات محليه ضيقه، لما نادت كل قريه بمرشحها وتعصبت له وأعطته أصواتها ونسي الجميع أن المرشح الفائز في حاجه إلى كتلة تصويتيه تغطى كل مناطق الدائره.
فمهما امتلك المرشح من كتلة تصويتية في قريته لن تغنيه من باقي أصوات الدائره ورأينا كيف تفتت الأصوات ،لما انحازت كل بلد لمرشحها وفي النهايه أخفق الكثيرون في تحقيق هدف الوصول إلى البرلمان!
ومن هنا لماذا لا يتم دراسة فكرة برلمان لكل محافظة برلمان خدمى في المقام الأول وليس برلمانا تشريعيا
برلمان أقرب لفكرة المجلس الشعبي المحلى
يمثل فيه في كل قرية بعضو واحد
أو كل وحدة محلية بعضو واحد ،وربما يكون هذا الحل الأمثل فهناك صعوبه لمرشح لكل قريه ولكن لكل وحدة محلية ،ربما يكون أنسب.
ويكون هذا البرلمان هو الصوت الخدمى للناس ويكون مفرخة حقيقية لعناصر يتم تصعيدها لمجلس النواب لاحقا بعد مرورهم بتجربة العمل الخدمى العام والاحتكاك بالأجهزة التنفيذيه مع اشتراط اجتياز دوره في الممارسة البرلمانية واستخدام أدوات الرقابه البرلمانيه من طلبات الاحاطة والاستجوابات والاسئلة وتقديم مشروعات القوانين.
وبهذه الصيغة يصبح لدينا نائب الخدمات في برلمان المحافظة ونائب التشريع في مجلس النواب.
مجرد فكرة الدراسة والمناقشة.
