شهدت الجلسة الحوارية التى افتتحت أعمالها صباح اليوم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لمساندة وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر والتي عقدت تحت عنوان ” اللقاء التشاورى لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة فى مصر” استعرضا للحصر الوطني للحضانات آلياته ومراحله ونتائجه.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة دينا عبد الوهاب استشاري الوزارة للطفولة المبكرة وتطوير قطاع الحضانات، والدكتور أحمد المراغي استشاري النظم الجغرافية، والدكتور سيف عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة ستراتيجيك جيرز – فرع مصر.
وأكد المشاركون في العرض أن الحصر يأتي فى إطار توجه الدولة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومؤثقة وإعطاء رؤية واضحة لقياس الأثر، ووضع خطوط واضحة للتحرك عبر حصر كلي وشامل والجدول الزمني للحصر الذي تم، وشركاء العمل وأنه بالتوازى مع الحصر الميداني تم إجراء دراسة معيارية شاملة لتحليل أفضل الممارسات الدولية فى تنظيم وتطوير الحضانات حيث مقارنة سياسات الترخيص ، آليات الرقابة، الأدوات الرقمية، وتطوير الكوادر البشرية.
وأوضحت الجلسة أن الحصر تم من خلال التكامل بين التغطية الميدانية والتكنولوجيا الرقمية بما يحقق تحديث للبيانات واعتماد الممارسات التنفيذية للحصر بما يعكس جودة التنفيذ وفعالية النتائج، وبما يحقق توجيه الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها والإدارة الذكية للموارد.
كما أشاروا إلى فرق الدعم والمتابعة وماتم اتخاذه من آليات للتصدي للملاحظات التي ظهرت خلال العمل الميداني، وأن الحصر تميز بتحديد نوعية المعلومات المطلوبة.
وتم اعتماد الحصر على استخدام نظم المعلومات الجغرافية والأجهزة الحديثة للوصول إلى أعلى معدلات الدقة فى التنفيذ وحول حوكمة المشروع وفرق العمل، حيث تم استعراض المستويات الإدارية للحصر من اللجنة التنفيذية العليا وغرفة الدعم المركزية ومسئولي الإشراف والمتابعة والباحثين الميدانين وفرق المتطوعين، كما تم التعرض لمنهجية تنفيذ الحصر متضمنة مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم وأنه تم تدريب القائمين على الحصر لضمان توحيد المفاهيم وآليات العمل، كما تم تناول منهجية العمل والتقارير، حيث اعتمد المشروع آليات واضحة للتوثيق والتواصل لضمان سرعة الاستجابة وتسهيل تبادل المعلومات.
واستعرضت الجلسة النتائج الخاصة بالحصر الذى تم تنفيذه ميدانيا خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3 %، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، ووصل عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48,225 حضانة، أما عدد الفصول 133.375 فصلا، وعدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 254,322، وشملت المديريات المغطاة 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشاركت 1000 رائدة اجتماعية، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية ” 3-4” إلى 31%.
كما استعرضت الجلسة الحضانات المنزلية التى مثلت 7%من الاجمالى وهى حضانة تدار داخل منازل الافراد بدلا من المؤسسات أو المنشأت الكبرى وتعد هذه الحضانات نموذجا مرنا فى تقديم الرعاية والتعليم للاطفال فى مراحل ما قبل الدراسة، حيث يتم رعايتهم فى بيئة منزلية، كما تم إلقاء نظرة إقليمية مقارنة، وأنه تم إجراء دراسة معيارية استهدفت مقارنة النماذج التشغيلية للجهات المسئولة عن تشريع ملف الطفولة المبكرة ودور الحضانات فى عدد من الدول المختارة، بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية وتحديد فرص التحسين الممكنة للنموذج المصري.
واختتم العرض بفتح حوار مفتوح لإبداء الرؤى بشأن التوجه الاستراتيجى لتطوير ودعم قطاع الطفولة المبكرة عبر محاور تحسين وتطوير المنظومة وتأهيل الكوادر العاملة وتعزيز بيئة الطفل.
