شهد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات Cairo ICT 2025جلسة نقاشية بعنوان “نحو نظام بيئي عربي موحد للذكاء الاصطناعي”، ناقشت آليات التعاون الإقليمي لبناء منظومة عربية قادرة على الابتكار وتطوير المواهب وتعزيز التأثير في الاقتصاد الرقمي. تناولت الجلسة دور الحكومات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في صياغة رؤية عربية مشتركة، بمشاركة قيادات من الاتحاد العربي لتقنيات الاتصالات (AICTU) وعدد من الجمعيات التكنولوجية العربية.
ترأس الجلسة الدكتور ناصر فؤاد، مستشار الاتحاد، الذي أكد على أهمية وضع إطار استرشادي قانوني عربي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن التفوق التكنولوجي يعتمد على الإرادة والالتزام قبل المال، مستعرضًا تجربة البحرين في هذا المجال، والتي أظهرت قدرة الدول العربية على المنافسة على الرغم من اختلاف حجم الاستثمارات.
الذكاء الأخلاقي
أشار راشد السنان، نائب رئيس الاتحاد من البحرين، إلى أن الاتحاد يضم جمعيات عربية متعددة تشمل بيتك في البحرين، واتصال في مصر، إضافة إلى المغرب والعراق واليمن والأردن. وأكد على أهمية تأسيس مجموعات عربية متخصصة من مهندسي الذكاء الاصطناعي والعمل تحت مظلة الاتحاد، مع الالتزام بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وضمان دمجه في الثقافة العربية كلغة وسلوك وتوجه تعليمي، مع وضع خطة عمل عربية مشتركة ضمن المجلس الاستشاري للاتحاد.
التكامل العربي
أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، أن غياب التنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الدول للاستفادة من المراكز القوية للبيانات والمواهب المتاحة. واستعرض نماذج التعاون الحالية مثل برنامج التدريب المشترك مع جوجل وجامعة القاهرة، ودعا لإنشاء حاضنات أعمال افتراضية عربية مشتركة تجمع فرقًا من مختلف الدول دون قيود السفر أو التأشيرات، مؤكدًا أن الأفكار الجيدة لا يجب أن تُقيد بالحدود.
التعليم والعمل
قال رؤوف ناصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في التعليم والتطوير المهني، موضحًا أن AI يمثل أساس الدراسة وفرص المستقبل، ويدعو إلى إزالة العقبات أمام تنقل المواهب العربية بين الدول. كما شدد المشاركون على أن إنشاء نظام بيئي عربي موحد للذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق اقتصاد عربي رقمي قادر على المنافسة عالميًا، عبر التكامل وتنسيق الاستراتيجيات، تبادل الخبرات والمبادرات، بناء حاضنات أعمال مشتركة، ووضع إطار قانوني استرشادي عربي موحد.
