أكد خبير الزراعة المستدامة المهندس عمرو البحيري أن المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية الذي أقيم تحت رعاية الرئيس السيسي و نظمته الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي يعد أحد أهم الفاعليات الحيوية في الترويج لاقتصاد التمور المصرية مشيرا الى مشاركة دول عربية وأجنبية وبمشاركة مئات من المزارع المصرية .
وأكد عمرو البحيري على أهمية سلسلة المهرجانات التي تنظمها الدولة مثل مهرجان تمور الخارجية ضمن الخطة القومية لتحويل مصر الى مركز إقليمى في العالم لانتاج وتصدير التمور وبما يتيح آفاق جديدة أمام المزارعين والمستثمرين المصريين لتسويق تمورهم فى الأسواق العربية والعالمية.
وأشاد عمرو البحيري باختيار النخيل كأولوية في الخطة القومية للزراعة معتبرا ان مصر تمتلك جميع مقومات نجاح الاستثمار فى النخيل فى مصر وفي مقدمتها توافر العناصر الأساسية مثل المناخ المناسب لمعظم أصناف النخيل والتربة المتنوعة والموارد البشرية المدربة وكذلك الفرص التسويقية سواء في السوق المحلى الضخم او الأسواق العالمية.
واعتبر خبير الزراعات المستدامة ان اختيار النخيل يأتي في اطار توجه الدولة نحو ترشيد استخدام المياه الجوفية من ناحية وفي اطار الخطة القومية للتوسع الأفقى في استصلاح الأراضى الصحرواية بما للنخيل كنبات من خصائص تساعد على اصلاح جزيئات التربة وتحويلها من تربة غير مستصلحة الى تربة صالحة للزراعة .
وأشار المهندس عمرو البحيري إلى دخول مصر إلى موسوعة جينس للأرقام القياسية بأكبر مزرعة نخيل في العالم بمساحة تصل الى 45 ألف فدان تضم أكثر من 2.5 مليون نخلة موزعة فى مناطق توشكى والعوينات متوقعا ان تسهم هذه المزراعة في احتفاظ مصر بالمركز الأول في انتاج التمور في العالم والذي يصل حاليا الى 1.9 مليون طن بما يعادل 20 في المئة من الانتاج العالمي..
عمرو البحيري اشار ايضا ان الخطة القومية للنخيل والتمور لم تقتصر على القطاع الحكومي مؤكدا على الاسهامات الكبيرة للقطاع الخاص من خلال مئات المشروعات الخاصة المنتشرة على مستوى الجمهورية خاصة فى مناطق الوادي الجديد وسيوة والواحات البحرية.
وكشف البحيري عن الاستثمار الخاص قد نجح في تطوير طبيعة وأنواع ثروة النخيل والتمور المصرية حيث لم تعد مقتصرة على الأصناف التقليدية المحلية ولكن نجحت هذه الاستثمارات إدخال أصناف جديدة ذات عائد استثمارى كبير ومطلوبة على المستوى العالمي مثل المجدول والبرحى والصقعى والخلاص وعجوة المدينة.
وتوقع خبير الزراعات المستدامة والتنمية الزراعية ان تشهد الاستثمارات الزراعية المصرية في قطاع النخيل نموا متضاعفا مدفوعا بنمو في الارباح وذلك في ظل توقعات بتنامى الطلب المحلى والعالمي في المستقبل بما يفوق العرض في ظل تنوع اقتصاديات التمر والذي ينطوى على استخدامات صناعية وطبية متنوعة وتزايد الأقبال عليه منبها في الوقت نفسه إلى ان التحدى الأساسي امام اقتصاد النخيل المصري سيتمثل في المنافسة على الجودة والقيمة المضافة للمحصول وليس كمياته حيث سيكون امام المستثمر والمزارع تحدي هو تقديم منتج من التمر ذو جودة عالمية عالية يتمتع بمواصفات تصديرية من حيث الجدم واللون والقشرة والخلو من متبقيات المبيدات .
كما نبه البحيري إلى ضرورة ان يتم التركيز على محطات الفرز والتغليف والتخزين للتمور مع التوسع في الصناعات التحويلية القائمة على التمور مثل المربات والدبس والمخبوزات والمحليات الطبيعية والمشروبات , وكذلك الصناعات القائمة على مخلفات النخيل .
واشار البحيري إلى ضرورة هيكلة اقتصاديات النخيل مشيرا الى انه يمثل مصدر لمدخلات انتاج متعددة مثل السعف ومخلفات النخيل والتي تمكنت العديد من الشركات الألمانية في مصر من استغلالها في تصنيع الأخشاب وفي مقدمتها تصنيع ألواح الخشب المضغوط MDF بجودة عالية وذلك باستثمارات تصل الى مليار جنيه .
وتطرق حديث البحيري إلى التحديات التي تواجه قطاع النخيل في مصر وفي مقدمتها منها قضايا الاهتمام بالموارد البشرية خاصة الفنيين والعمالة ورفع كفائتهم بشكل يواكب التطورات الحديثة فى مجال صناعة التمور وكذلك الحاجة إلى التركيز أكثر على التسويق خاصة الأسواق العالمية الجديدة .
كما أكد البحيرى على ضرورة ان يهتم المستثمر بالأساليب العلمية والأدوات الحديثة في العملية الزراعية والانتاجية عموما بداية من اختيار الأرض وأعمال البنية التحتية والزراعة وحتى معاملات ما بعد الحصاد مع ضرورة التركيز على الأصناف التي يحتاجها السوق وخصوصا الأصناف الجديدة والمطلوبة في السوق العالمى.
