نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات التابعة بهدف اعداد خطط تسهم فى دعم وتمكين المرأة العاملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضمن خطط الوزارات وبالتشبيك مع الادارات المعنيه داخل الوزارة مثل التخطيط الاستراتيجى والحوكمة والتعاون الدولى وادارات شئون المراة .. حيث قدمت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة الاستراتيجية و منسق وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات اختصاصات عمل الوحدات واليات التشبيك مع الادارات المختلفه لوضع خطة عمل سنويه مبنيه على الاحتياجات الفعلية . حيث سعى المجلس لانشاء تلك الوحدات داخل الجهات من اجل دعم وتمكين المراة والمساهمة فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية ٢٠٣٠ ، و بمشاركة الادارة الاستراتيجية بالمجلس تتمثل فى رانيا طه مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأستاذة نسرين البشبيشي الباحثة بالإدارة الاستراتيجية، و شيماء شيحة أخصائي تخطيط أول بالمجلس، و هناء رفعت محامي مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ومحمود رفعت أخصائي متابعة بالإدارة الاستراتيجية بالمجلس، و المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة و الدكتورة أمل فيليب المستشار الطبى والإجتماعى للوحدة و مني سالم المنسق الوطني للوحدة ، إلى جانب مشاركة سالى ذهنى – أخصائى برامج النوع ألإجتماعى بصندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلي الوزارات والجهات التابعة والمجالس المتخصصة .. تم تنظيم ورش العمل على مدار أربع أيام من وبلغ عدد الوزارات والجهات المشاركة (33) وزارة وهيئة ومجالس قومية .
ناقشت الورشة مفاهيم تكافؤ الفرص واليات تفعيل اختصاص عملها وكيفيه تصميم مسار للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بما يحقق محاور الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة و استراتيجية المرأة 2030 كما تم استعراض ور الوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس .. مع إلقاء الضوءعلى أبرز الممارسات والنماذج الناجحة بوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المشاركة من أجل و توفير بيئة عمل آمنه وداعمة للمرأة ، وسبل دعم الجانب الصحى والنفسى في هذا المجال، فضلاً عن استعراض أبرز نقاط مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أصدرها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء.
فيما استعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة أليات التعامل مع الشكاوى الواردة، ومسار إحالة الشكاوى داخل الوزارات فيما
يخص المرأة العاملة لضمان الخصوصية والفعالية فى حل المشكلات، كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات القائمين على تقديم الخدمة القانونية والدعم النفسى للمعرضات للعنف أو التمييز ، إلى جانب مناقشة أهم التطورات والمستجدات فى الإطار التشريعى والقانونى لحماية المرأة من العنف فى مصر.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
