شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقدته مفوضية الاتحاد الإفريقي (إدارة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية)، لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وزيادة التمويل الصحي في القارة.
أكد الوزير، خلال كلمته، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لإعلان أديس أبابا ومبدأ المسؤولية المشتركة، مشيرًا إلى أن القارة تمر بلحظة حرجة تتطلب قرارات مصيرية لمواجهة تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 70% (من 80 مليار دولار عام 2021 إلى 24 مليار دولار عام 2025)، وتصاعد أعباء الديون والتضخم والطوارئ الصحية.
حذّر من أن التقاعس قد يؤدي إلى تراجع مكتسبات عقدين، وارتفاع الوفيات القابلة للوقاية، ودفع 39 مليون إفريقي إلى الفقر بحلول 2030 بسبب الإنفاق الكارثي من الجيب.
أشاد بدور المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) واستراتيجيته الثلاثية لتحقيق السيادة الصحية: تعبئة الموارد المحلية، آليات تمويل مبتكرة (رسوم التضامن وضرائب الصحة)، والتمويل المختلط مع مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والتصنيع المحلي والتحول الرقمي.
لفت إلى أن الحوكمة الرشيدة والمشتريات الشفافة والأنظمة الرقمية هي مفتاح توجيه كل دولار لخدمة السيادة الصحية.
عرض الوزير التجربة المصرية الناجحة رغم الضغوط العالمية، حيث تضاعفت ميزانية الصحة أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى تريليون جنيه عام 2024، وزادت المخصصات بنسبة 30.4% في موازنة 2023/2024، مع إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل منذ 2019، و15 مبادرة رئاسية قدمت 260 مليون خدمة عبر أكثر من 3500 وحدة رعاية أولية.
أكد أن الاستثمار في الوقاية يحقق عوائد مرتفعة (كل دولار في التطعيمات يوفر 16-44 دولارًا، وفي التغذية يصل إلى 23 دولارًا)، وأن نهج مصر يعتمد على تعزيز القطاع العام مع شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار بتأكيد استعداد مصر الكامل للتعاون مع دول القارة عبر الاتحاد الإفريقي وAfrica CDC لتحقيق السيادة الصحية والعدالة والمرونة لكل مواطن إفريقي.
