سلطنة عُمان تؤكد دوماً على رصانة ثوابتها ومحدّدات سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة
تحتفل سلطنة عُمان اليوم /الخميس/ باليوم الوطني المجيد، ذكرى تأسيس الدّولة البوسعيديّة الذي يوافق الـ 20 من نوفمبر من كلّ عام، هذا اليوم الذي يُجسِّد إشراق عهد جديد من اللحمة الوطنية والإنجازات العظيمة الممتدة، فيما تواصل سلطنة عُمان بخطى واثقة تحقيق إنجازاتها الشاملة ضمن مسيرة نهضتها المتجدّدة، بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي أخذ على عاتقه منذ اليوم الأول لتولي مقاليد الحكم، أن يضع عُمان في مصاف الدول المُتقدمة، تنفيذًا لمُستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وخلال عام 2025، حققت سلطنة عُمان منجزات في مختلف القطاعات وفي كل الجوانب، ويأتي في مقدمتها الجانب الاقتصادي، إذ شهدت سلطنة عُمان نموًّا إيجابيًّا بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؛ ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
وحققت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) نتائج إيجابيّة عزّزت الثّقة في مسارات التّنمية الشّاملة والمتوازنة، وأكّدت على ترسيخ انطلاقة سلطنة عُمان نحو التنويع والاستدامة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطوّر متواصل وتحسّن في المؤشرات المالية والاقتصادية.
وتمكّنت سلطنةُ عُمان من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية، إذ بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 14.1 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 292 مليون ريال عُماني أي بنسبة 5 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
الميزان التجاري العُماني يسجل فوائض مالية
وسجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان حتى نهاية شهر يوليو 2025م فائضًا قدره 3 مليارات و555 مليون ريال عُماني، مقارنةً بفائض بلغ 5 مليارات و432 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م منخفضًا بنسبة 34.6 بالمائة.
وحقّقت الصّادرات السلعيّة غير النفطيّة لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 11.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 3 مليارات و890 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2025م، مقارنة بـ 3 مليارات و497 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2024م.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 0.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 2025م ليبلغ “بسعر السوق” 10 مليارات و171 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 10 مليارات و109 ملايين ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأكّدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية “BBB-” مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، مشيرة إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رغم تقلّبات أسعار النفط.
وتوقّعت الوكالة نموّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.7 بالمائة في عام 2024م إلى أكثر من 2 بالمائة خلال الفترة 2025 – 2028 بدعم من نموّ القطاعات غير النفطية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 30 مليارًا و279 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مع تدفّقات بلغت 3 مليارات و434 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
ارتفاع الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
وتحظى المناطق الاقتصادية الخاصّة والمناطق الحرة والمدن الصناعيّة في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وتضاعف حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من 14.12 مليار ريال عُماني ليصل إلى 22 مليار ريال عُماني حتى منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه المناطق والمدن إلى حوالي 80 ألف عامل وعاملة منهم حوالي 39 بالمائة من العُمانيين.
كما تم توقيع 138 عقدًا استثماريًّا جديدًا بقيمة 1.049 مليار ريال عُماني، واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 97 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار المضاف للنصف الأول من عام 2025م، ومن المؤمل أن تشهد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة خلال الفترة القادمة مشروعات نوعية في عدة قطاعات كالتعدين وصناعة المعادن والهيدروجين الأخضر خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد منطقة واعدة لمثل هذه المشروعات.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعيّة خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، إذ تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعيّة في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ 131.8 مليون ريال عُماني.
وتتميز المناطق الاقتصاديّة الخاصّة والمناطق الحرّة والمدن الصناعيّة بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبيّة والجمركيّة والتملّك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونيّة العديدة أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيًّا.
من جهة أخرى، استقر معدل التضخم في سلطنة عُمان عند مستوى معتدل، ومنخفض بشكل ملموس مقارنةً مع معدل النموّ الاقتصادي المحقّق فعليًّا خلال خطة التّنمية الخمسيّة العاشرة 2021 – 2025، ما يعد إنجازًا مهمًّا يظهر قدرة الاقتصاد العُماني على الاستمرار في النموّ وتجاوز التحدّيات في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية “عُمان 2040” واستراتيجيّة التنويع الاقتصادي لرفع معدلات النّمو ودعم أداء مختلف القطاعات الاقتصاديّة ودفعها نحو التوسع وزيادة قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
وسجل متوسط التضخم منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 0.80 بالمائة، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.3 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقّع أن يبلغ معدّل التضخّم في سلطنة عُمان بنهاية هذا العام نحو 0.9 بالمائة على أساس سنوي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتشير التوقعات إلى أن يسجّل الاقتصاد المحلي نموًّا حقيقيًا بنحو 2.9 بالمائة في عام 2025م مع تسارعٍ مرجّح إلى نحو 3.7 بالمائة في عام 2026م بدعم استمرار زخم القطاعات غير النفطية وتخفيف قيود الإنتاج النفطي.
جهاز الاستثمار العُماني .. الذراع المحوري في التنويع
بدوره يسعى جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الشّراكة مع القطاع الخاص وجذب شراكات استثمارية من خارج سلطنة عُمان، إذ ارتفعت أصوله لتتعدّى حاجز الـ 20 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الـ 8 عالميًّا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة “جلوبال إس دبليو إف”.
وتوزعت استثمارات الجهاز عبر محافظه الثلاث: التنمية الوطنية، والأجيال، وصندوق عُمان المستقبل التي توزّعت على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3 بالمائة، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9 بالمائة، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما أعلن الجهاز عن اكتمال 14 مشروعًا وطنيًّا نوعيًّا بقيمة استثمارية تتجاوز 450 مليون ريال عُماني تتوزع على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتضيف حوالي 1350 وظيفة جديدة تتنوع في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي والصناعات التحويلية والمياه.
الحوار والتسامح منهج عُماني لمعالجة القضايا والتحدّيات
وفي الجانب السياسيّ والدبلوماسيّ، فقد أكدت سلطنة عُمان على رصانة ثوابتها ومحدّدات سياستها الخارجية وأواصر الصداقـة مع جميع الدول والشعوب القائمة على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخّل في الشؤون الداخليّة، واحترام المواثيق والمعاهدات الـدوليـّة والإقليميّة وقواعد القانون الدولي، وتتبنى أسس الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة مختلف القضايا والتحدّيات والتّعاون الإيجابي، والوئام بين الدّول.
وفي هذا الإطار قام السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، بزيارات إلى عدد من الدّول الشّقيقة والصّديقة لترسيخ مبادئ الصّداقة وتوطيد العلاقات وتجسيدًا للاستمرار في التعاون والعلاقات الدبلوماسيّة الوثيقة معها وتعزيز التّعاون مع تلك الدّول في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح والتّطلعات المشتركة والاستفادة من الاتّفاقيات التي تم التوقيع عليها وتحويلها إلى برامج تنفيذيّة ملموسة تخدم الأهداف التّنموية للبلاد، شملت تركيا وبلجيكا وهولندا وروسيا وجمهورية بيلاروس والجزائر وإسبانيا ولقاء ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث، بالإضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا.
كما قام عددٌ من الملوك ورؤساء الدّول والمسؤولين بزيارات إلى سلطنة عُمان، وهم ملك البحرين وأمير دولة الكويت وأمير دولة قطر ورئيسُ دولة الإمارات ورئيسُ إيران ورئيس الوزراء العراقي وحاكم إمارة الشّارقة ووليّ عهد إمارة دبي ورئيس بيلاروس ورئيس تركيا ورئيس أنجولا.
وفي إطار سعي سلطنة عُمان لإحلال السِّلم والأمن الدّوليين، فقد استضافت في 12 أبريل 2025 محادثات الملفّ النووي الإيراني بين الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة بوساطة عُمانيّة، ومثّل الجانب الإيراني الدّكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني فيما مثّل الجانب الأمريكي مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث استمرت المحادثات خمس جولات بين مسقط وروما سادتها أجواء ودِّية ساعدت على تقريب وجهات النظر.
وفي الشأن اليمني، أعلنت سلطنةُ عُمان في 6 مايو 2025 عن التوصّل إلى اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله في اليمن، يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، ويشمل الامتناع عن استهداف السّفن الأمريكيّة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يضمن حرية الملاحة وانسيابيّة حركة الشّحن التّجاري الدّولي.
عُمان تحترم المواثيق والمعاهدات الـدوليـّة والإقليميّة
وفي إطار احترام المواثيق والمعاهدات الـدوليـّة والإقليميّة وقواعد القانون الدولي والعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، فقد عبّرت سلطنة عُمان بحزم في عدد من القضايا أبرزها إدانتها الهجوم الغاشم الذي شنّته إسرائيل على أراضي دولة قطر وجرائم الاغتيالات السياسيّة، والغدر الذي تمارسه إسرائيل في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وخرقٍ فاضحٍ لسيادة الدول، وتصعيدٍ خطير يهدّد أمن واستقرار المنطقة ويبعدها عن مسار السّلام.
وفي الشأن الفلسطيني، أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعُدوان المتواصل الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ حيث دعت سلطنة عُمان المجتمعَ الدولي ومجلسَ الأمن على وجه الخصوص، لاتّخاذ إجراءات حاسمة تكفل حماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرّة والخطيرة، وصون مبادئ القانون الدولي، كما أكّدت على أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني لن يتأتّى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.
وشدّدت سلطنة عُمان على اتخاذ موقف واضح وحازم من قبل المجتمع الدولي لوقف النهج الخطير الذي يهدّد بإقصاء الحلول الدبلوماسيّة وتقويض أمن واستقرار المنطقة إثر العدوان العسكري الغاشم الذي شنته إسرائيل على الأراضي الإيرانية واستهدف منشآت سياديّة وأوقع ضحايا، مؤكّدة على أن هذا العمل يعدُّ تصعيدًا خطيرًا ومتهوّرًا ويُشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتّحدة ومبادئ القانون الدّولي، ويمثّل سلوكًا عدوانيًّا مرفوضًا ومستمرًّا يقوّض أسس الاستقرار في المنطقة.
وقد ناشدت سلطنةُ عُمان المجتمع الدّولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن لتحمّل مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السوريّة المحتلّة ووقف جميع الأعمال العدائيّة التي تؤثّر على حياة المدنيين، وتطبيق الحلّ السّياسي الشّامل بموجب القرار رقم 2254 للأمم المتحدة الذي يهدف إلى استعادة الاستقرار في سوريا من خلال عمليّة انتقاليّة يقودها السُّوريون أنفسهم وضرورة العمل على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
