اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د. محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة التأمينية ودعم حماية حقوق العملاء، استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير الإطار التشريعي والرقابي لقطاع التأمين. ويحدد القرار اختصاص اللجنة بالفصل في المنازعات بين حملة الوثائق أو المستفيدين من جهة، وشركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين من جهة أخرى. وأكد رئيس الهيئة أن القرار يعد تطبيقًا عمليًا لأهداف قانون التأمين الموحد، ويهدف لتقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال داخل السوق المصري. وألزم القرار اللجنة بإصدار قرار مسبب خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات، مع وضع ضوابط صارمة لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح، ومنح الأطراف حق اللجوء إلى التسوية الودية وإثباتها بمحاضر رسمية. كما حدد القرار رسوم دراسة الطلب بشكل متدرج وفق قيمة النزاع، بحيث تبلغ 5 آلاف جنيه عند النزاعات التي تقل عن مليون جنيه، و10 آلاف جنيه للنزاعات بين مليون و5 ملايين، و20 ألف جنيه للنزاعات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه. وتضمن القرار إنشاء أمانة فنية تختص بتلقي الطلبات وتجهيز ملفات المنازعات، وإدارة الجلسات، وتحرير محاضر الاجتماعات، وإعداد السجلات الإلكترونية، والتواصل مع الأطراف، والاستعانة بآراء الإدارات الفنية داخل الهيئة عند الحاجة، مع إلزامها بحفظ سرية البيانات والمستندات. وبموجب القرار الجديد تم إلغاء القرار السابق المنظّم للجنة الصادر عام 2018، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة قرارات تنظيمية أصدرتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة سوق التأمين، من بينها القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ألزم شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لحسم شكاوى العملاء وتقديم تقارير دورية للهيئة حول أسباب الشكاوى والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة.
