افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أعمال التطوير ورفع الكفاءة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى المطرية التعليمي والمعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابعين لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في إطار تحديث البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير بدأ جولته بالمعهد القومي للكلى والمسالك (طاقة 106 أسرة)، حيث افتتح قسم الاستقبال المطور بزيادة السعة السريرية من 3 إلى 13 سريرًا، مما يعزز سرعة استقبال الحالات الطارئة، كما اطلع على إنجازات المعهد خلال 2025 والتي شملت 26,921 حالة طوارئ، 42,181 حالة عيادات خارجية، 39,686 جلسة غسيل كلوي، 1,353 قسطرة، 2,221 عملية جراحية، وأول عمليتي زراعة كلى تجريان بالتزامن في وحدات الهيئة.
تفقد الوزير أقسام الملاحظة والأشعة والإنعاش والغسيل الكلوي وطوارئ الغسيل، ووجه بالإسراع في تفعيل برنامج الغسيل الكلوي البريتوني (CAPD) للحالات ذات المشكلات الوعائية، كما تابع أعمال استحداث 4 غرف إدارية جديدة.
انتقل الوزير إلى مستشفى المطرية التعليمي لافتتاح قسم الطوارئ المطور بزيادة السعة من 29 إ 37 سريرًا، ومن 4 إلى 8 أسرة للحالات الحرجة، إلى جانب تطوير سكن الطبيبات (48 سريرًا)، ومتابعة مشروعات تطوير الأقسام الداخلية وإنشاء مركز العلاج الإشعاعي، كما تفقد غرف الكشف والأشعة ووحدة السكتة الدماغية (20-25 حالة شهريًا)، وأشاد بمستوى التطوير وجودة الأداء في المستشفى والمعهد معًا.
على الجانب الآخر تفقد الوزير عدداً من المشروعات الإنشائية الجارية ضمن تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.
بداء بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي والطب الرياضي، حيث استمع إلى شكاوى المرضى بالعيادات الخارجية، ووجه بحجز حالة للعلاج الفوري وإحالة سيدة لتركيب سماعات أذن بمعهد السمع والكلام.
تفقد الوزير مشروع مبنى الطب الرياضي الجديد (7 طوابق – 30 ألف متر مربع)، والذي يشمل 46 عيادة خارجية، 4 صالات علاج طبيعي، حمامات سباحة تأهيلية، 148 سريرًا داخليًا، 6 معامل (جينية وحركية)، وقسم أشعة متكامل، و8 غرف عمليات، مشددا على تسريع الأعمال وتذليل كل العقبات، موجهاً بإبرام توأمة مع مراكز تأهيل عالمية متخصصة.
في أرض مستشفى حميات إمبابة، تفقد الوزير مشروعي المجمع التعليمي الطبي (مدرسة ومعهد تمريض) ومبنى المخازن الطبية، معرباً عن استيائه من التأخير، وموجهاً بمراجعة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في التأخير.
رافق الوزير كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة.
