على مدار عقد كامل، لم تكن منطقة “أرض الجمعيات” بحي ثالث في الإسماعيلية مجرد منطقة سكنية، بل تحولت إلى رمز للمعاناة اليومية والانتظار الطويل. عشر سنوات مرت، وأهل المنطقة يواجهون شتاءً لا يتوقف فيه طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع، وصيفًا تخنقه رائحة المستنقعات والبعوض، فيما بقي حلم أعمال الرصف مؤجلًا على صفحات قرارات لم تنفذ.
كانت كل نافذة تطل على شارع مليء بالوحل، وكل خطوة لطفل في طريق المدرسة تعد مجازفة خوفًا من التلوث. وقد دفع المواطنون الثمن مرتين: مرة عند شراء عقاراتهم، ومرة أخرى في تحملهم فشل شبكات المرافق القديمة، التي لم تواكب الزيادة السكانية وحوّلت شوارعهم إلى مصائد صحية.
وسط هذا الواقع المؤلم، جاء قرار اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ليكسر حلقة التعطيل الطويلة. في خطوة غير مسبوقة، أعلن المحافظ خلال اجتماع عاجل أنه لن يترك الأهالي رهينة للإجراءات الروتينية والمماطلة في تحصيل المستحقات.
وقال المحافظ بحزم: “لن ننتظر مزيدًا من التعطّل… مصالح المواطنين أولًا”، ليطلق صافرة البداية للمشروع، موجّهًا المحافظة بتحمل التكلفة الكاملة مؤقتًا لإنهاء شبكات الصرف الصحي وتنفيذ أعمال الكهرباء، التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.
ويهدف هذا التدخل المالي المباشر إلى ضمان انطلاق العمل فورًا، دون الاعتماد على تفاصيل المزاد العلني الذي بلغت حصيلته 120 مليون جنيه، ولم يكتمل تحصيله بعد.
كما وجه المحافظ بسرعة لشركة الكهرباء بنقل المحولات المتعارضة التي عطلت المشروع، منهياً أربعة أشهر من التأخير بسبب الإجراءات الإدارية، مما يمهد الطريق لاستكمال أعمال البنية التحتية دون عوائق.
وفي الوقت نفسه، يستعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لطرح المناقصة الخاصة بتطوير شبكات الصرف، لتكون خطوة إضافية نحو إنهاء الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
علق أهالي “أرض الجمعيات” آمالهم على هذا التحرك الحكومي غير التقليدي. بعد عشر سنوات من الشكاوى والمعاناة، يرون في قرار المحافظ ليس مجرد تخصيص ميزانية، بل اعترافًا رسميًا بمعاناتهم وبداية لطي صفحة طويلة من المعاناة التي استنزفت صحتهم وأموالهم، ومهدت الطريق لتحسين جودة حياتهم وإعادة حقوقهم في خدمات أساسية طال انتظارها.
