أكد مدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي أن نماذج التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة عبر الجهات التابعة لها تتسم بالتنوع وتعدد الآليات، بما يتيح مرونة أكبر في استهداف فئات مختلفة من مستفيدي الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن المشروع الذي يطلقه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يتضمن توفير منتج إقراض ميسر يدمج التدريب والدعم الفني للمستفيدين مع نقل الأصول وأدوات الإنتاج، وتطوير روابط الأعمال، وتحسين الإنتاجية، وزيادة أنشطة القيمة المضافة، إضافة إلى ترويج نموذج المشروعات الجماعية القائمة على شراكة القطاع الخاص، بهدف تخفيف المخاطر على المستفيدين وتحقيق عائد مستقر وفرص نمو حقيقية للمشروعات الصغيرة، بما يضعهم على طريق الاستقلالية الاقتصادية والتخارج من الفقر.
كما تناولت الورشة تعريفات عناصر الاقتصاد المحلي والتكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعي، إلى جانب نماذج الوحدات الإنتاجية المختلفة من حيث متطلبات التنفيذ والمزايا والتحديات، موضحة دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة في إنجاح جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها شريكًا تنفيذيًا، ودورها في جمع المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى وقابلية للنجاح، من خلال رسم خرائط المجتمع لتحديد الأنشطة المقرر تنفيذها.
