أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الكهرباء والأتمتة لتطوير بيئة العمل داخل المؤسسة تمثل خطوة كبيرة وفعالة في تحقيق رسالة البنك التي تهدف إلى توفير الأمن الغذائي وتعزيز قدرة المؤسسة على خدمة المستحقين بكفاءة وجودة أعلى.
أضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية بنك الطعام المصري التي تركز على الابتكار في تطوير البرامج التنموية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى توجيه الموارد بكفاءة لتحقيق أثر مجتمعي واسع ومستدام.
صرّح ممثل الشركة قائلاً: “نؤمن بأن مسؤوليتنا تتجاوز حدود أعمالنا لتشمل دعم المجتمعات وبناء تأثير مستدام يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتجسّد شراكتنا مع بنك الطعام المصري هذا الالتزام عبر تطوير البنية التشغيلية للمؤسسة وتعزيز كفاءة استخدام مواردها، بما يرفع من قدرتها على خدمة ملايين المستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً في الفترات ذات الطلب المرتفع كشهر رمضان الكريم.
تأتي هذه المبادرة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمصر، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم منظومة أمن غذائي أكثر مرونة وكفاءة.”
وفي إطار جهود المؤسسة المستمرة نحو تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، أعلن بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين في المنطقة – عن توقيع شراكة جديدة مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الكهربة والأتمتة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم الشركة بدعم تجديد قاعة التعبئة الخاصة بمصنع بنك الطعام المصري، بما يسهم في تعزيز راحة المتطوعين والعاملين، ورفع كفاءة عمليات التعبئة والتشغيل، استعدادًا لمضاعفة وتكثيف أعمال المؤسسة خلال شهر رمضان الكريم.
تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رسالة بنك الطعام المصري في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية، إلى جانب مسؤولية الشركة الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، وحرصها على دعم جهود التنمية المستدامة في مصر. كما تعكس الشراكة الالتزام المشترك بتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تعكس رؤية بنك الطعام المصري في تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يعتمد البنك استراتيجية متكاملة تقوم على أربعة محاور رئيسية هي: الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تجاوز مفهوم تقديم المساعدات الغذائية المباشرة، لتشمل دعم الأمن الغذائي وتحسين الوضع الصحي والغذائي للمستفيدين بشكل مستدام على المدى الطويل.
