# من أول السطر
قبل أيام انتهت فعاليات المؤتمر كوب 30 في مدينة بيليم بالبرازيل ، دون التوصل لاتفاق يلزم الدول الكبري بمعالجة آثار جرائمها البيئية ، وزيادة مخصصات الإصلاح وتصحيح المسار البيئي الذي يتحرك من سيء الي أسوأ.
وقد ودع المجتمعون المؤتمر بعد مفاوضات شاقة دون وضع خارطة طريق مقنعة للتخلص من الوقود الأحفوري،ودون طرح رؤي جمعية وتوصيات وأطروحات فاعلة للتعاطي الإيجابي مع الملف البيئي في المستقبل المنظور،وذلك بعد مفاوضات مضنية وشاقة استمرت علي مدار أسبوعين وهي مدة انعقاد المؤتمر!.
ومع قدوم شهر نوفمبر،وانعقاد مؤتمرات المناخ المتتالية من كل عام ومابين اليأس وفقدان الثقة في إجماع الدولي ،والتفاؤل الحذر تتأرجح تطلعات أبناء الأرض شرقا وغربا ، نحو أفق مستقبل كوكبهم الغامض، وما ينتظره من مصير في ضوء تفاقم المشكلات المناخية وتشابكها.
وبعيدا عن المواقف المتباينة تأمل شعوب المعمورة في إيجاد حلول لتحقيق “التكيف المناخي والعدالة المناخية” الغائبة.
وكما هو العادة فالرياح تأتي دائما بما لا تشتهي السفن ،ويبدو أن تلك الطموحات المشروعة تصطدم بواقع مر صدرته الولايات المتحدة الأمريكية منذ انسحابها من قمة المناخ.
وحتي إشعار آخر تبقي تحذيرات الأمم المتحدة بمختلف منظماتها المهنية بالبيئة والمناخ مجرد حبر علي ورق أو صرخات واستغاثات في وداي الصمت الأممي!.
ويري المراقبون أن هذا الخذلان وتلك النتائج السلبية ،هي نتاج طبيعي لتباين مواقف الدول الكبري المسؤول الأول عن المأزق البيئي الراهن مابين الصمت والانسحاب والوقوف في المنطقة الرمادية ،أو الاتجاه نحو توظيف القضايا البيئية في إطار تجاري ونفعي بحت ،ورفض تدويل الأزمة، وحسم ملفاتها والتنصل من الالتزامات والتعهدات التي تكفل ايجاد حلول ناجعة وعملية للمشكلات البيئية والحد من تداعيات المريرة.
ولو أردنا إلقاء الضوء حول محطات مهمة في هذا السياق سنجد أن الولايات المتحدة انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ مرتين، الأولى كانت في 4 نوفمبر 2020، ولكنها انضمت مجدداً في 19 فبراير 2021.
ثم أعلن الرئيس ترامب عن انسحاب ثانٍ في 20 يناير 2025، والذي من المقرر أن يصبح سارياً في يناير 2026.
ومن المعلوم أن اتفاق باريس للمناخ (بالفرنسية: Accord de Paris)، المعروف أيضًا باسم كوب 21، هي أول اتفاقية عالمية شاملة لمكافحة التغير المناخي ،حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة خلال مؤتمر الأمم المتحدة، الذي انعقد في باريس عام 2015. وقدم مشروع الاتفاق النهائي خلال الجلسة العامة، وللوهلة الأولي بدا الاتفاق الأممي ملائمًا، مستدامًا، متوازنًا، وملزمًا قانونيًا. وقد صادقت عليه جميع الوفود الـ 195 الحاضرة في 12 ديسمبر 2015.
ولكن مع مرور الوقت بدأت كل دول تعيد حساباتها مع الملف البيئي بحسابات الربح والخسارة وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لرؤيتها المعلنة فإن انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ لعدة أسباب: أبرزها الرغبة في حماية الاقتصاد الأمريكي، وتخفيف القيود التنظيمية على قطاع الطاقة، وتقليل ما اعتبره الرئيس ترامب عبئًا غير عادل على الولايات المتحدة.
كما أن القرار يأتي ضمن سياسة “أمريكا أولًا” التي تضع المصالح الوطنية قبل المصالح الدولية.
ووفقا لقناعات “ترامب” مقتنع فأن الاتفاقية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتعيق قدرته التنافسية.
كما أعلن أنه يسعي إلى تحرير قطاع النفط والغاز من القيود التنظيمية لزيادة الإنتاج، وهو ما تعارض مع التزامات الاتفاقية.
ووصف ترامب الاتفاقية بأنها “خدعة” وأنها غير عادلة ومنحازة، خاصةً فيما يتعلق بالانبعاثات مقارنة بدول أخرى مثل الصين.
كما زعم “ترامب” أن الاتفاقية ستكلف أمريكا خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ووظائف، بينما تسمح للدول المنافسة بتجاوز الولايات المتحدة.
وبينما أعلنت عدة ولايات أمريكية وشركات إلتزامها بأهداف اتفاقية باريس، متجاوزة بذلك قرار الحكومة الفيدرالية، أعرب العديد من القادة العالميين عن خيبة أملهم تجاه قرار ترامب، في حين وصفت الأمم المتحدة الولايات المتحدة بأنها في موقف من لا يحترم إلتزاماته!.
وبغيابه عن كوب 30 حقق ترامب مكاسب عديدة ،كما حققت الصين أيضا مكاسب بصمتها ،وكان لأكبر دولتين مُصدرتين لانبعاثات الكربون في العالم، الصين والولايات المتحدة، تأثيرات مماثلة على مؤتمر الأطراف هذا، وحققتا ذلك بطرق مختلفة.
وحافظت الصين على موقف سياسي متحفظ. وركزت على جني الأرباح من استثمارات لوحات الطاقة الشمسية وهي أرخص مصدر للطاقة، والاتجاه طويل المدى، فالصين تهيمن على هذا القطاع، وهذا يضع الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية.
أمل روسيا، التي عادةً ما تكون مشاركاً هادئاً نسبياً، في طليعة من يعرقلون الجهود المبذولة لوضع خرائط طريق ،وبينما كانت كانت كبار الدول المنتجة النفط، كما هو متوقع، مناهضةً للحد من استخدام الوقود الأحفوري، التزمت الصين الصمت وركزت على إبرام الصفقات!.
كما شجع موقف “ترامب” المتخاذل حلفاءه لاتخاذ مواقف “مائعة” و”مترددة” و”متباينة” وغير حاسمة، فهي تقدم قدما وتؤخر الثانية وهنا مكمن الخطورة!.
ومع عود النظرة النفعية إلى الطاولة
لأول مرة، أصبحت التجارة العالمية إحدى القضايا الرئيسية في هذه المحادثات،و كان هناك جهد “مُنسق” لطرحها في كل غرفة تفاوض، فالاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة حدودية على بعض المنتجات عالية الكربون، مثل الصلب والأسمدة والإسمنت والألمنيوم، والعديد من شركائه التجاريين – ولا سيما الصين والهند والمملكة العربية السعودية – غير راضين عن هذا القرار.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد دأب على الترويج لضرورة وضع خارطة طريق للوقود الأحفوري، إلا أن دوله وضعت نفسها في مأزق بشأن جانب آخر من الاتفاقية لم تتمكن في النهاية من الخروج منه.
وخلال مفاوضات مؤتمر الأطراف كانت فكرة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف مع المناخ ثلاثة أضعاف موجودة في النص الأولي، واستمرت حتى المسودة النهائية..
وكانت الصياغة غامضة، لذا لم يعترض الاتحاد الأوروبي، وعندما حاول الاتحاد الأوروبي الضغط على العالم النامي لدعم فكرة خارطة طريق الوقود الأحفوري، لم يكن لديه ما يُحسّن الصفقة، إذ كان مفهوم مضاعفة التمويل مُدرجاً مسبقاً، والأهم فيما بعد مدي إلتزام الدول بتعهداتها!.
كما حاولت كولومبيا والاتحاد الأوروبي، ونحو 80 دولة أخرى، إيجاد صيغة تُشير إلى خطوة أقوى نحو الابتعاد عن الفحم والنفط والغاز.
وكان السؤال الأكثر إلحاحاً، على مدار الأسبوعين، يدور حول المستقبل ،ولم تكن مسألة تكاليف الطاقة، والأسئلة المُبررة حول كيفية وصول الدول إلى صافي انبعاثات” صفري”، أكثر أهمية في أي وقت مضى مما هي عليه الآن. ومع ذلك، تبدو فكرة مؤتمر الأطراف بعيدة كل البعد عن الحياة اليومية لمليارات البشر!.
وأدركت البرازيل توجسات وحالة القلق التي انتابت شعوب العالم، وسعت إلى جعله “مؤتمراً للتنفيذ”، وركزت بشكل كبير على “أجندة الطاقة”،وإقناع قادة مؤتمر الأطراف بإيجاد نهج جديد تشتد الحاجة إليه، وإلا سيفقد هذا المؤتمر أهميته.
خلال ثلاثة عقود من هذه الاجتماعات، التي تهدف إلى بناء إجماع عالمي حول كيفية منع الاحتباس الحراري والتعامل معه، سيُذكر هذا المؤتمر باعتباره من أكثر الاجتماعات إثارة للخلاف.
وفي ختام مؤتمر الأطراف استشاطت دول عديدة غضباً عندما اختُتم القمة الثلاثين لمكافحة تغير المناخ، دون ذكر الوقود الأحفوري الذي تسبب في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.
في حين شعرت دول أخرى – لا سيما تلك التي تستفيد أكثر من استمرار إنتاجها – بأن موقفها كان مُبرراً.
والخلاصة أن القمة شكّلت اختباراً واقعياً لمدى انهيار الإجماع العالمي، حول ما يجب فعله حيال تغير المناخ.
وأهم ما خلص إليه مؤتمر الأطراف الثلاثين هو أن “سفينة” المناخ لا تزال عائمة ،لكن العديد من المشاركين يشعرون بالاستياء، لعدم تحقيقهم أي شيء قريب مما كانوا يطمحون إليه.
وتبقي فكرة الإجماع الأممي حول التكيف والامتثال البيئي دربا من الخيال.. ولو أردنا أن نعرف أكثر عن التكيف المناخي المفقود ،ووفقا لخبراء البيئة والمناخ سنجده هو عملية تعديل النظم الطبيعية والبشرية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية.
ويهدف التكيف المناخي إلى حماية المجتمعات والأنظمة البيئية من آثار التغيرات المناخية، وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة. ويتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا، وتنسيقًا بين مختلف القطاعات والمجتمعات.
ويشمل التكيف المناخي عدة استراتيجيات، منها: ـ تحسين البنية التحتية: كتطوير طرق ومباني تتحمل الفيضانات والعواصف والجفاف.
ـ الزراعة الذكية: زراعة محاصيل مقاومة للجفاف وتحسين نظم الري لتقليل فقد المياه.
ـ إدارة الموارد المائية: استخدام أساليب مبتكرة لحصاد المياه وتخزينها وتأمين مصادرها خلال فترات الشح.
ـ تعزيز التحالفات: عن طريق تعزيز التعاون بين الدول والمجتمعات لتبادل المعرفة والموارد والخبرات.
ـ نظم الإنذار المبكر: تطوير أنظمة للتنبؤ بالعواصف والفيضانات والجفاف، مما يتيح المجتمعات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار.
ـ التكيف القائم على النظام البيئي: عن طريق توظيف الطبيعة للتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل زراعة أشجار المانجروف والمستنقعات المالحة.
ـ تطوير تقنيات وحلول تكيف جديدة: كالاستثمار في البحث وتعزيز الإبداع والابتكار لتطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية.
ـ تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية: عن طريق تثقيف المجتمعات حول التغيرات المناخية وأساليب التكيف، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التكيف.
ـ الاستفادة من التكنولوجيا: استخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
والغريب أنه وفي زمن الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة المتجددة تأبي الدول الصناعية الفاعلة في تخفيف اعتمادها علي الوقود الأحفوري والفحم الصخري في تحد للضمير الأممي ومهما كانت النتائج.
وأتصور أن جوهر المشكلة ،واستكشاف منافذ الخروج من هوتها، مايزال في يد القوي الاقتصادية الفاعلة، وتخشي أن تقضي المحاذير البيئية علي تفوقها الصناعي ،أو تتحمل تكلفة ما أفسدته عبر سنوات طويلة ،أما الدول الناشئة والنامية فعليها أن تحلم وتصبر وتنتظر،فلا هي تسببت في الكوارث البيئية ولا تستطيع أن ترهق ميزانيتها بمزيد من الالتزامات المادية.
لكن دولا كثيرة ،ومن بينها أرض الكنانة قطعت شوطا كبيرا نحو انتهاح سياسات تنموية مستدامة ،بما تحتويه من إنشاء المدن ذكية والدراسة الجاد للاعتماد على الاقتصاد الأخضر ودراسات متعمقة للأثر البيئي لمختلف المشروعات التنموية وتقليل البصمة البيئية. كما تسعي جاهدة للتخلص التدريجي من الوقود التقليدي، والاعتماد علي الطاقة النظيفة، وتشارك بفعالية في مؤتمرات المناخ المتتالية، لعل وعسى!.
ويبدو أننا أمام حالة مربكة ومعقدة، تقف عندها الدول الصناعية الكبري ألف مرة قبل أن تتخذ إجراءات فاعل لتقليل بصمتها البيئية ، والتنازل عن شيء من كبريائها الصناعي وصدراتها التي تشكلت مع مرور الزمن علي حساب “البيئة الطبيعية والإنسانية”!
ويبدو أننا مضطرين لعكس المثل الشعبي،لنقول “يعملوها الكبار ويقع فيها الصغار”!..
والايام وحدها هي الكفيلة بكشف النوايا وما تخفي الصدور!.
