في إطار فعاليات حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المرأة الريفية لقاء حول “المرأة الريفية والعنف الإلكتروني .. من الوقاية إلى التمكين.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة نرمين الكحكي مدرس مساعد بالاكاديمية العربية وعضو لجنة البحث العلمي نيابة عن الدكتورة داليا يونس، واللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات ومكافحة جرائم الانترنت سابقا، و أميرة سعيد عرفة مدرية مبادرة قدوة. تك بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة حنان مكرم فرج استاذ الاجتماع الريفي بمركز البحوث الزراعية والمستشار عمرو ناصر طاحون رئيس محكمة جنايات المنيا والدكتورة عقيلة رفعت عضو لجنة المرأة الريفية، والأستاذة منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس.
قدّمت منى سالم عرضًا لجهود الوحدة التنسيقية، مؤكدة أهمية وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، والتي بدأت عام 2016 وتوسعت لتصل إلى 49 وحدة في 23 محافظة لدعم الطلاب والطالبات، كما عرضت دور وحدات المرأة الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والموجودة في المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للناجيات.
و أشارت لجهود تمكين السيدات ضحايا العنف اقتصاديًا من خلال برامج مركز تنمية مهارات المرأة في 8 محافظات، إضافة إلى جهود المجلس في مناهضة ختان الإناث عبر حملات توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
تناولت الدكتورة نرمين الكحكي تعريف الابتزاز الإلكتروني موضحة انه جريمة رقمية تهدد الناس بشكل خاص مستعرضة بعض الأمثلة لفتيات وسيدات تعرضن للابتزاز وكيف تم التعامل في حالات التهديد مستعرضة طرق الوقاية من الابتزاز مستقبلا مختتمة كلمتها بتشجيع الفتيات على مواجهة الابتزاز الالكتروني.
بينما اكد اللواء محمود الرشيدي ان مواقع التواصل الاجتماعي باتت بيئة خصبة لانتشار العديد من الظواهر السلبية، بدءًا من نشر الشائعات والتنمر الإلكتروني، مرورًا بـ الابتزاز والتحريض، ووصولًا إلى ترويج الفكر المتطرف، مشددا على أهمية القضاء على العادات التقاليد البالية التي تسلب المرأة حقوقها فى حياة آمنة، كما أكد على اهمية تطوير الأطر القانونية الحازمة لحماية المرأة وضرورة الوعى في الحماية من الابتزاز الالكتروني، كما تناول مبادئ الحماية من الاختراق.
بينما أشارت الدكتورة اميرة سعيد إلى مبادرة قدوة تك التي تهدف تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة المصرية رقميًا، من خلال بناء قدراتها في مجالات التكنولوجيا، وتعزيز مهاراتها في ريادة الأعمال، وخاصة في المشروعات الحرفية والتراثية والخدمية، كما تسعى إلى توفير محتوى تدريبي متطور ومجاني، يواكب احتياجات السوق الرقمي، ويعزز من فرص مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى ايجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة السيدات رائدات الاعمال في تصميم المنتجات الخاصة بهن وانتاج محتوى مرئي، مستعرضة الاخطار الرقمية التي تواجهها المرأة.
بينما أشارت الدكتورة حنان مكرم فرج إلى تعريف العنف الالكتروني وومدى تعقيد العلاقات الاجتماعية في الريف المصري وكيفية تأثر المرأة الريفية بمواجهة العنف ، كما تناولت خارطة للتمكين الرقمي مكونة من 3 مراحل الاولى التوعية والتحضير والثانية البناء المؤسسي والثالثة الاستدامة والتوسع، مستعرضة توصيات لمواجهة العنف الالكتروني والتمكين الرقمي للمرأة الريفية.
بينما أكد المستشار عمرو ناصر طاحون ضرورة الوعى فى محاربة جرائم العنف الرقمي، وأهمية التشبيك بين كافة مؤسسات الدولة في محاربة تلك الجريمة، مشيرا ان التمكين الاقتصادي يسهم في حماية المرأة من العنف.
تضمنت التوصيات الختامية نشر الوعي بمخاطر مشاركة الصور الخاصة وإطلاق برامج تدريبية وتنظيم الجلسات التوعوية حول الأمن الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب إدراج مفاهيم التوعية عن السلامة الرقمية ضمن مناهج محو الأمية. كما تشمل التوصيات تطوير التشريعات عبر تشديد القوانين وتجريم كافة أشكال العنف الإلكتروني ضد النساء، وإتاحة الحماية وتفعيل تطبيقها عمليًا في الريف. وتشمل كذلك تيسير وتشجيع الإبلاغ والدعم القانوني من خلال تيسير إجراءات الإبلاغ وتوفير خدمات الاستشارات القانونية المجانية للضحايا في المجتمعات الريفية، بالاضافة إلى تدريب موظفين محليين على استقبال البلاغات الرقمية وحماية بيانات النساء ومرافقة الضحايا لدى الجهات المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات المحلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للفتيات والسيدات الريفيات، وإنشاء مراكز أو وحدات دعم نفسي واجتماعي للنساء ضحايا العنف الرقمي بالمراكز المحلية، وتوفير فرص التعليم والعمل الرقمي عبر دعم برامج التمكين الاقتصادي الرقمي وتسهيل وصول النساء الريفيات لفرص العمل والتعليم عن بُعد، والتعاون مع منصات التواصل لإغلاق الحسابات المسيئة.
