قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه بحلول ٣٠ يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبة، من خلال المنظومة الاليكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.
وقال معيط، اكتشفنا من خلال ” السيستم” نحو ١٤ ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبى، بنسبة ٥٥ في المائة من اجمالى النشاط.
وأضاف: تمكنا من ضبط ٣ الاف حالة تهرب ضريبى، بمساعدة السيستم الجديد، وقامت بسداد نحو ٤ مليار جنيه لخزينة الدولة، موضحا ان السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لادخال الذكاء الاصطناعى لضبط المنظومة.
وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، إن القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عددا من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، اما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.
وأضاف: ليس مطلوباً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبى، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل إلى ألف جنيه سنويا، كما أن قيمة الجمارك لها لاتزيد عن ٢ في المائة، بالإضافة الى اعفاء المعدات المستوردة لها ، وأشار الى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.
وتابع وزير المالية: تركيزنا الآن في تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول أن يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم.
وأضاف :هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال ادخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلا، ” وجدنا محل بيبيع بالملايين الماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، و هل يعقل ان ٩٠ في المائة الأنشطة فى الساحل الشامل غير مسجلين في الضرائب”
وتابع، توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحسين الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.
وقال معيط، اكتشفنا من خلال ” السيستم” نحو ١٤ ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبى، بنسبة ٥٥ في المائة من اجمالى النشاط.
وأضاف: تمكنا من ضبط ٣ الاف حالة تهرب ضريبى، بمساعدة السيستم الجديد، وقامت بسداد نحو ٤ مليار جنيه لخزينة الدولة، موضحا ان السيستم الجديد يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لادخال الذكاء الاصطناعى لضبط المنظومة.
وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، إن القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عددا من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، اما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.
وأضاف: ليس مطلوباً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبى، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل إلى ألف جنيه سنويا، كما أن قيمة الجمارك لها لاتزيد عن ٢ في المائة، بالإضافة الى اعفاء المعدات المستوردة لها ، وأشار الى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.
وتابع وزير المالية: تركيزنا الآن في تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول أن يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم.
وأضاف :هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال ادخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلا، ” وجدنا محل بيبيع بالملايين الماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، و هل يعقل ان ٩٠ في المائة الأنشطة فى الساحل الشامل غير مسجلين في الضرائب”
وتابع، توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحسين الخدمات.
