أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار في إطار التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالًا لخطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات سنويًا بما يتناسب مع قدراتها المالية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
وأشار “عوض” إلى أن الهدف من هذا التعديل هو ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز العدالة بين مختلف الفئات. كما أوضح أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وأن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف الفئات التي يصعب تحديد أجورها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة.
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “اسطوانة مدمجة CD”، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.
