“مصر الخير” تناقش الآليات الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة فى المجتمع

ركزت محاول المائدة المستديرة حول قضايا الدعوة والمناصرة من خلال استعراض الوضع الراهن لذوي الإعاقة، والفجوات التي تواجههم في الخدمات والحقوق، وأيضا التحديات التي تعيق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الأساسية، ودور الجهات الشريكة في تحسين الإتاحة ورفع جودة الخدمات، مع مناقشة دور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع، عبر استعراض واقع مشاركتهم في مختلف المجالات التنموية، وتسليط الضوء على مسؤوليات الجهات المختلفة في تمكينهم.

قال د. محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة مهتمة دائمة بوضع وتطوير الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ وعلى رأسها قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتي شهدت طفرة خلال السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية.

أضاف “رفاعي”  أن مؤسسة مصر الخير من المؤسسات القوية والفاعلة في مجال الإعاقة تنفيذا لشعارها “تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية” وذلك في مجالات مختلفة ومنها الصحة والتكافل الاجتماعي والتعليم والبحث العلمي وتطوير الجمعيات ومناحي الحياة ومجالات أخرى مختلفة.

أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن رؤية المؤسسة خلال ال 3 سنوات المقبلة هو وضع قضايا ذوي الإعاقة على رأس استراتيجيتها لتحقيق حلم ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع المصري، قائلا: “الحلم يبدأ بفكرة وينتهي بخطوة ولكن قضايا ذوي الإعاقة حلم لن ينتهي ولابد أن يستمر دعمه وتطويره من مختلف المؤسسات”.

قال د. أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم ركيزة أساسية في مجالات عمل مؤسسة مصر الخير من خلال وضعهم في دائرة عمل واهتمام كافة قطاعات مؤسسة مصر الخير، وليس كما يتصور البعض أنها داخل قطاع مناحي الحياة فقط.

أشار المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إلى أن هناك الكثير من الخدمات تقدمها قطاعات التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة للأشخاص ذوي الإعاقة، منوها أن المائدة المستديرة هي جلسة أولي، سوف يعقبها العديد من الجلسات لوضع أطر فاعلة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الموسسات المعنية والمهتمين، موضحا أن مصر الخير من خلال المدارس المجتمعية قامت بدمج ذوي الإعاقة وعلى رأسهم ذوي الإعاقة البصرية وذلك بتوفير التقنيات المساعدة للتعلم.

كشفت د. هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، عن منهجية اعداد الاستراتيجة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من 2026 حتى 2031 والتي ترتكز على النهج التشاركي وتحليل الوضع الراهن والممارسات الدولية، ونوهت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية سيكون تحت عنوان “مجتمع شامل بلا حواجز” وتشمل على 6 محاور لدعم وتمكين ذوي الأعاقة وهي: “اعداد الأطر لتشريعية، الوقاية من الإعاقة، والإتاحة والتنقل، التمكين والدمج الشامل، تعزيز الحماية الاجتماعية، والإعلام والتثقيف والتوعية”.

نوهت رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، لإحصائية عدد الأشخاص ذوي الأعاقة في مصر والتي تمثل 11%؜ من سكان مصر متأثرين بمشكلة الإعاقة ومن بينهم 7%؜ من الشباب فضلا عن تأثر 36% من الأسر المصرية بالإعاقة، وأكدت أنه وفقا للاحصائيات الدولية فإن مصر من أهم دول العالم التي حققت انجازا في توفير النفقات لدعم ذوي الاعاقة.

فيما دعا د. الحميد كابش الخبير في مجال الإعاقة واستشاري برامج التأهيل، إلى الحاجة لسياسات دامجة واضحة ملزمة لدى الحكومة ومنظمات العمل الأهلي مع ضرورة أن ينتج عنها خطط تنفيذية، منوها أن السياسة الدامجة لابد أن ترتكز على مبادئ وإجراءات تعتمدها المؤسسة وتشكل إطار استراتيجي لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بمساواة وعدالة وفاعلية.

شدد كابش إلى أهمية إلتزام المؤسسات بتوفير بيئة خالية من العوائق وضمان عدم التمييز وتقديم التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة مع تذليل العوائق ومنح أحقيتهم في تمكين المجتمع، كما فند الأهداف الأساسية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها ضمان حياة كريمة، ودمجهم في المجتمع، وحصولهم على الحقوق والخدمات، وتوفير فرص متكافئة لهم، مؤكدا على أهمية أن ترتكز مجالات عمل مؤسسات العمل الأهلي مع الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة وإتاحة وصول الخدمات لهم ثم تمكينهم من المشاركة في المجتمع.

كما نوه وائل همام مدير التخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنهم يتعاونوا في وضع المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة مع مجلس الوزراء، منوها أنها خطة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.