نظم المجلس القومي للمرأة– ممثلاً في لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني – لقاءً حواريًا موسعًا لمناقشة تأثير التكنولوجيا على أوضاع المرأة والتحديات المرتبطة بالعنف الرقمي، بحضور نخبة من الخبيرات والأكاديميات.
القت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس، ومقررة لجنة البحث العلمي و التكتولوجيا و الامن السيبراني محاضرة عن انواع العنف السيبراني و كيفية استخدام التكنولولوجيا للتصدي له مؤكدة علي أهمية القوانين والتشريعات، ولفتت إلى دور الحملات التوعوية مثل فيلم “لأني رجل” في تغيير المفاهيم ودعم ثقافة احترام المرأة، مؤكدة أن “التوعية والتعليم والإعلام ركائز أساسية لحماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف”.
واكدت الدكتورة شادية فهيم، عميدة كلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية في مصر، أن العنف ضد المرأة لم يعد مقتصرًا على الجوانب الجسدية، بل يشمل الابتزاز النفسي واستغلال التكنولوجيا، مشددة على أن “مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف الجهود البحثية والأكاديمية والميدانية لبناء مجتمع بلا عنف”.
وأضافت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الاسبق و مستشارة اللجنة ، أن مكافحة العنف ضد المرأة لا يقتصر على يوم واحد، مشيرة إلى أن المجلس كان من أوائل المؤسسات الوطنية التي أطلقت حزمة متكاملة لمواجهة العنف تشمل الجوانب الشرطية والطبية والاجتماعية.
وتناولت الدكتورة صفاء العراقي استاذ الطب النفسي بقسم علم النفس بالجامعة البريطانية في مصر خلال كلمتها الأثار النفسية للعنف ضد المرأة، موضحةً ما تخلّفه أشكال العنف المختلفة من انعكاسات عميقة على الصحة النفسية.
وقد قدّمت استاذ الطب النفسي بقسم علم النفس في الجامعة البريطانية فى مصر عرضًا توضيحيًا تناول الفروق بين الجروح الجسدية التي يمكن رؤيتها، والجروح النفسية التي لا تُرى، مؤكدة أن الأخيرة هي الأخطر لأنها قد تمر دون ملاحظة أو اهتمام رغم تأثيرها الممتد.
وتطرقت الدكتورة دينا شكري، أستاذة الطب الشرعي وعضو المجلس الاستشاري بالمحكمة الجنائية الدولية و عضو اللجنة في محاضرتها ، إلى الدور الحيوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، مشددة على أن العنف ليس قضية المرأة وحدها، بل قضية مجتمع، وأن “الكدمات تزول، لكن الألم النفسي لا يختفي بسهولة”.
من جهتها، أكدت الدكتورة أماني البري، أستاذة الصحة النفسية بالجامعة البريطامية، أن فهم أسباب العنف الأسري والاجتماعي والنفسي أساسي للتصدي له، داعية إلى تطوير التشريعات لتوفير حماية أكبر للنساء.
وشددت الدكتورة سلمى دوارة عضو المجلس القومي للمراة و رئيسى لجنة الصحة على أهمية وحدات المرأة الآمنة في الجامعات لدعم الضحايا، فيما أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن “تعزيز دور القانون وتفعيله يقلل الأعباء النفسية على المرأة ويحميها من مختلف أشكال العنف”.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة تمكين وليست مصدر تهديد إذا استُخدمت بمسؤولية ووعي، مع الدعوة لمواصلة الحملات التوعوية ووضع السياسات التشريعية التي تحمي المرأة وتعزز كرامتها وحقوقها .
وقد جاء اللقاء بحضور الدكتورة ميريت رستم والدكتورة عزة العشماوى عضوتى لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني
