أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جهود الدولة في مجال الإعاقة تستند إلى مجموعة من الأسس الدستورية والتشريعية، أهمها مواد الدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت الوزارة أن قانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل الإطار التشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الدمج المجتمعي والحماية والدعم.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن ضمانات واسعة للحصول على الخدمات، مثل الإتاحة، والدعم النقدي، والتعليم الدامج، والخدمات التأهيلية.
كما أكدت أن الدولة تعمل حاليًا على مراجعة بعض بنود القانون لتطويرها بما يتوافق مع الاحتياجات المتجددة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات التنمية المستدامة 2030.
