# من أول السطر
مصر الجديده تتحرك بقوة نحو غد أفضل، رغم كيد المرجفين وحجم التحديات الإقليمية ومردودات المتغيرات الأممية واسعة التداعيات، وقد آن الأوان أن يشعر المواطن بآثار هذه التنمية المستدامة، وأن يقطف ثمار صبره ومعاناته خلال سنوات الإصلاح وما تحمله من تبعات للخروج من عنق الزجاجة!.
وقد تنفس أبناء أرض الكنانة الصعداء مع التراجع التدريجي للدولار وإعلان الحكومة نيتها عن فك الارتباط مع صندوق النقد، وإتمام اجراءات “الانفصال”، والطلاق ونسيان الماضي بحلوه ومره..
وفي هذا الشأن، وبروح وطنية مسؤولة وبعيدا عن الحلول المستوردة، اتخذت الحكومة خطوة مهمة نحو البحث عن طريق آخر للإصلاح، بعيدا عن مرارات البنك وشروطه جسدته عبر طرح استراتيجية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” وهي خطوة استراتيجية يترقب المصريون رؤية آثارها، وتمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة، لما تحمله من رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة الشراكة بين الدولة، والقطاع الخاص وإدماج القوى المدنية، وعلى رأسها المرأة والشباب، في سياق التأهيل والتمكين،
كما تُرسخ لمفهوم التنمية المستدامة القائمة على العدالة والتكافؤ.
وهي ليست مجرد وثيقة اقتصادية، بل تعكس وعي الدولة بأهمية التفاعل المجتمعي والتنوع في مصادر التأثير، مؤكدة أن إدماج قوى المجتمع المدنية، في آليات التخطيط والتنفيذ يمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج تنموي أكثر شمولا واتزانا.
كما أن هتمام الدولة بسوق العمل وربطه بالتعليم الفني والمهني، يُعد تطورًا حيويًا يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والفتيات، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى دفع عجلة التنمية بوتيرة أسرع وأكثر عدالة.
ونظريا وعمليا تبقي “السردية” رسالة طمأنة للمجتمع المحلي والدولي، كونها تؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ، تُراعي التحديات وتضع الحلول وفقًا لأولويات واقعية، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويدفع نحو شراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص.
ووفقا لما أعلنته الدولة فهب ليست شعارا، بل طرحا أصيلا، يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولا.
وفي هذا السياق أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤخرا أنه اعتبارا من عام 2026 ستبدأ مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي ولمدة ثلاث سنوات.
ومع تزايد معدلات الإنتاج وانتعاش الحركة السياحية والارتفاع التدريجي لعائدات قناة السويس وارتفاع قيمة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الإحتياطي النقدي وتراجع التضخم، يتوقع بعض الخبراء حدوث زيادة في نسبة النمو الاقتصادي، وكلها مؤشرات إيجابية أن مصر تسير بخطوات إلي الأمام.
هذا علاوة علي تراجع أسعار الكثير من السلع الأساسية كالسكر والأرز والمكرونة والدقيق والبيض ومنتجات الألبان، بنسبة متفاوتة، وتوقف معدل الزيادات السعرية غير المبررة.
ومن المؤشرات الاستراتيجية المهمة القضاء علي السوق المالية الموازية والاستقرار في حركة التصدير والاستيراد وتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج المحلي.
كما أعلنت شعبة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات تراجع واردات مصر من القمح بنسبة 25%، وزيادة الإنتاج المحلي، حيث أصبحت مصر علي مشارف الإكتفاء الذاتي من القمح، مما يعكس نجاح السياسية الحكومية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، ضمن جهود مستمرة لتحقيق الأمن الغذائي.
ومن الجهود الدؤوبة في هذا الشأن التوسع في استصلاح وزراعة مساحات إضافية من القمح ضمن مشروعي مستقبل مصر والدلتا الجديدة، إلى جانب تحسين السلالات ونوعية التقاوي المستخدمة، مما ساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية محصول القمح وزيادة حجم الإنتاج المحلي.
وشهدت صادرات مصر من الفواكة والخضروات زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مسجلة أرقاما قياسية، خاصة في عام 2024، بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتحسن الجودة وتطبيق المعايير الدولية، وتحقيق المركز الأول عالميا في إنتاج التمور .
كما تعد مصر من أكبر مصدري الموالح والبرتقال في العالم، وتتصدر حاليا قائمة أكبر مصدر للبرتقال الطازج عالميًا للعام الخامس على التوالي، وتصدر إلى حوالي 150 دولة، بما في ذلك أسواق رئيسية مثل الصين واليابان، وتحتل مصر المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم في إنتاج البطاطس، بينما تتصدر دول القارة الأفريقية، وغيرها، من إنجازات الإنتاج الزراعي.
وتظل المؤشرات المعنوية المهمة ما حققته مصر خلال الشهور الأخيرة من مكاسب استراتيجية إنجازات سياسية وحضارية داعمة لمسيرة الإصلاح.
ومع هذه الأخبار السارة التي تبدد الظلمة وتضيء تباشير الأمل من جديد، يتساءل المواطنون والخبراء علي حد سواءً..هل آن زمن القضاء المبرم علي موجات التضخم غير المبررة، وفقأ عين الفقاعات السعرية وتذويبها إلي غير رجعة، والعودة إلي الأسعار الطبيعية في كل ما يهم حياة المواطن شيء كالعقارات والسيارات والأدوات الكهربائية وواللحوم والدواجن كافة السلع الغذائية..الخ.
المواطنون في بلادي يحلمون بالسعر العدل للسلع والخدمات وبالتقييم المنصف الأقرب إلى توصيف الواقع، فجميع الخبراء اتفقوا علي أن هناك تقديرات غير منطقية عاجلة وآجلة تسببت في مضاعفة الاسعار وإحداث هذه الفقاعات السعرية التي نعاني من آثارها.
ومن ثم أصبح تذويب الفقاعات..والعودة للقيم الفعلية ضرورة وطنية ملحة تتواءم مع منطلقات مصر الجديدة.
وتظل التأثيرات السلبية للعنة الفقاعات السعرية مستمرة ما لم تتخذ إجراءات فاعلة للقضاء عليها فهي ظاهرة اقتصادية تحدث عندما ترتفع أسعار الأصول بشكل كبير ومفاجئ، مما يؤدي إلى انفصالها عن قيمتها الحقيقية. ويمكن أن تحدث الفقاعات السعرية في مختلف الأسواق، مثل سوق الأسهم، العقارات، السلع، وغيرها.
ومن أهم أسبابها التفاؤل المفرط، عندما يكون المستثمرون متفائلين بشكل مفرط بشأن أداء السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول.
وجل خبراء الاقتصاد أجمعوا علي أن سبب تلك الفقاعات هي عدم الاستقرار في السوق العالمي وتأثير الحروب والاحداث الإقليمية، وموجات التصخم والتقديرات الجزافية والسعي الخبيث لدي بعض رجال الأعمال والانتهازيين لمضاعفة قيمة الأصول أضعافا مضاعفة، بأرقام تفوق القيمة الفعلية، لتحقيق أرباح وقيمة مضافة بطرق غير مشروعة، كما حدث في سوق العقارات والسيارات.
وعن كيفية التعامل مع الفقاعات السعرية فالحل بيد الدول والقطاع الخاص ويأتي عن طريق:
ـ تقييم نتائج المرحلة السابقة بشفافية والمراجعة الفعلية لكافة الأنشطة التجارية وتقدير تكلفة الإنتاج ووضع آليات عادلة لهوامش الربح عبر مختلف الحلقات الوسيطة.
ـ الرقابة التنظيمية: يجب على الجهات التنظيمية مراقبة الأسواق وتدخل عند الضرورة لمنع الفقاعات السعرية.
ـ التثقيف المالي: يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة للفقاعات السعرية
ـ التنويع والاستثمار بحكمة: حيث يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ومتعقلين في استثماراتهم دون تهور أو استغلال، والاعتماد علي التنويع في استثماراتهم لتقليل حجم المخاطر.
والخلاصة أن مصر مقبلة علي مرحلة جديدة ومغايرة، وأتصور أنه وفي هذا السياق ضرورة مراجعة رواتب الموظفين بالحكومة والقطاع الخاص، بكافة القطاعات وإقرار زيادات تتواءم مع القفزات السعرية لمختلف السلع والخدمات والتي ربما تتخلص تدريجيا من فقاعاتها الوهمية،لكنها لن تعود لسابق عهدها قبل سنوات.
ومن المهم تعزيز الجهود الحكومية والشعبية للقضاء علي الفقاعات السعرية عبر المبررة في العقارات وإيجارات المساكن وأسعار الأراضي الزراعية وأراضي البناء وأسعار المواد الخام وسوق السيارات والملابس وغيرها، والعديد من المنتجات التي أصيبت بحالة من “الهياج السعري”، بعيدا عن ثمنها الحقيقي.
وفي تقديري أن لمجلسي الشيوخ والبرلمان في ثيابهما الجديد وعقب انتهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية دور مهم في المرحلة القادمة، اعتبارا من عام 2023م لدعم هذه التوجهات وتصحيح المسار عبر الأطر التشريعية والنيابية والقانونية والإنسانية.
ومابين مؤشرات التفاؤل وتوقعات المرجفين
،بطبيعة الحال هناك من يشكك في مصداقية الحكومة الحالية، ومن ثم يجب اتخاذ القرارات وإجراءات فاعلة تضمن إنجاز وتحقيق تلك الأمنيات المشروعة، والخير قادم باذن الله، وإن غدا لناظره قريب.
#
