القومي للمرأة يحتفل بمنح ختم المساواة لثلاثين شركة مصرية

نظم المجلس القومي للمرأة احتفالية الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES ، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، جاءت الاحتفالية بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة ميرفت أبوعوف ، والمستشارة ماريان قلدس، والدكتورة ماريان عازر والدكتورة أماني عصفور، و الدكتورة رشا مهدي و المهندسة هدى منصور ، والدكتور عصام العدوي ، عضوات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، و الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس،و المستشارين محمد سويدان وهانى جورجى المستشارين القانونيين المجلس ، وعدد من قيادات المجلس، وممثلي شركات القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات المحلية والدولية، بالاضافة لكلمة مسجلة للوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
هدفت الاحتفالية إلى الاحتفاء بالشركات التي التزمت بتطبيق معايير المساواة وتكافؤ الفرص داخل بيئة العمل، وتشجيع باقي مؤسسات القطاع الخاص على تبني سياسات داعمة للمرأة، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة للإنتاج.
وفى بداية كلمتها توجهت المستشارة أمل عمار، بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط لدعمها المستمر للمجلس القومي للمرأة ومشاركتها اليوم بكلمة في هذا الحفل الكريم.
وأعربت عن سعادتها وتشريفها و رحبت بالجميع في هذه الاحتفالية الهامة التي جسدت فيها معا حرص القطاع الخاص بخلق بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة المصرية، فضلًا عن تعزيز مشاركتها الإقتصادية بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأضافت: لقد وضعت الدولة المصرية، بإرادة سياسية واضحة، قضية تمكين المرأة في الصدارة وجعلتها أولوية قصوى ، ورسخت ذلك في الدستور المصري بنصوص صريحة تعلي مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكفل للمرأة حقها في العمل والمشاركة والقيادة، وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتترجم هذا الالتزام الوطني إلى سياسات وبرامج عملية جعلت من التمكين الاقتصادي محورًا رئيسيا يدعم العدالة الاجتماعية ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.
وتابعت : ولا يفوتني التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في ظل دعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل تمكين المرأة إحدى أولويات البناء في الجمهورية الجديدة. مؤكدًا أن مشاركة المرأة ليست خيارًا تكميليا، بل ضرورة وطنية لتعظيم الإنتاج وتنوع مصادر النمو.
وشددت أن ختم المساواة بين الجنسين ليس مجرد اعتماد شكلي، بل هو معيار مؤسسي يترجم التزام المؤسسات بقيم العدالة وتكافؤ الفرص، استنادا إلى نموذج ختم المساواة التابع للبنك الدولي حيث قد صمم وفق معايير دقيقة تشمل التوظيف العادل التطوير المهني وبناء المسار الوظيفي المساواة في الأجور، سياسات مكافحة التحرش والعنف داخل العمل
وموائمة العمل مع مسؤوليات الأسرة.
وقالت : وقد أصبح هذا الختم اليوم إطارًا مؤسسيًا متكاملاً داخل المجلس القومي للمرأة، ينفذ وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية.وتابعت : ويشرفني أن أعلن أن 15 شركة قد حصلت على شهادة ختم المصري للمساواة بين الجنسين، واليوم نحتفل ب 14 شركة أخري لاعتمادها رسميا. كما وقعت 16 شركة جديدة خطابات نوايا للبدء في مسار الاعتماد، وهو ما يعكس تنامي الوعي المؤسسي بأن المساواة ليست بعدا اجتماعيًا فحسب، بل عنصرًا أصيلا في كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية واستدامة النمو.
واستطردت : السيدات والسادة شركائنا في القطاع الخاص إن رحلتكم نحو الحصول على هذا الختم هي رحلة مؤسسية ناضجة تبدأ من إعلان رغبتكم بالتعاون، مرورًا بالتوجيه والتقييم الذاتي وتشكيل اللجان الداخلية وإعداد خطط العمل وصولا إلى التقييم المستقل ومنح الشهادة، وفق نموذج وإدارة للمساواة بين الجنسين (GEM) الذي يجعل من هذا المسار رحلة تطوير حقيقية داخل كل مؤسسة.
وتابعت : إن اختياركم الانضمام إلى هذا المسار يعكس رؤية ومسؤولية وإرادة صادقة ليست التزاما مفروضا، بل قناعة بأن الاستثمار في بيئة عمل عادلة هو استثمار في قوة المؤسسة ومكانتها وإستدامة وجودها، وهي خطوة نثق أنها ستنعكس إيجابا على استقرار مؤسساتكم، وتعزيز قدراتها التنافسية وترسيخ صورتها كشريك مسؤول وواع بقيمة الاستثمار في الإنسان وتمكين النساء.
وأضافت : ولضمان جودة التنفيذ، قام المجلس القومى للمرأة بتأهيل وإعتماد عدد 16 مدققا مستقلا تم تدريبهم خصيصا على آليات التقييم وفق نموذج الختم ليكونوا الضمانة الفنية النزيهة وضمان الشفافية وتعزيز مصداقية العملية محليًا ودوليًا.
وقالت : إن ما نحتفل به اليوم هو تجسيد واقعي لفلسفة الدولة المصرية في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ رؤية وطنية واضحة لتمكين المرأة اقتصاديًا وهو دليل على أن المساواة ليست شعارًا نرفعه، بل ممارسة يومية تترجم في نظم العمل وثقافة المؤسسات وقرارات التوظيف والترقي والتقييم.
وتابعت : وفي هذا الإطار، أتوجه بالشكر والتقدير لكل مؤسسات آمنت بهذا المسار والتزمت بمعاييره ولكل قيادة خصصت وقتًا وموارد لإحداث تغيير حقيقي داخل بيئة عملها، كما أتوجه بالشكر لشركائنا من البنك الدولي ومؤسسة باث فايندر وشركة ) اهيد اوف ذا كيرف ) Ahead of the Curve على دعمهم التقني والفني الذي ساهم في تحويل هذه المنظومة إلى واقع ملموس داخل المجلس القومي للمرأة.
وأضافت : ولا يفوتني في هذا المقام توجيه الشكر لصديقتي الغالية معالي الوزيرة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الأسبق ووزيرة التضامن الاجتماعي لكل ما بذلته من جهد لخروج هذا الختم إلى النور ، وكذلك أوجه خالص الشكر للوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة و وعضوة المجلس القومي للمرأة ، حيث حصل في عهدها وتحت رئاستها جهاز تنمية المشروعات على “ختم المساواة بين الجنسين ” في القطاع العام عام 2019 كأول جهة بالمنظومة الحكومية تحصل على هذا الختم .
واختتمت كلمتها : إن طموحنا أكبر من مجرد شهادات للاعتماد؛ طموحنا هو بناء بيئة عمل مصرية تتكافأ فيها الفرص، ويعلو فيها صوت الكفاءة والاستحقاق، وتكون المرأة فيها شريكا كاملا في بناء الوطن ومستقبله.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط في كلمة مسجلة خلال الإحتفالية بخالص الشكر إلى جهود المجلس القومي للمرأة، حيث يأتي هذا الاجتماع احتفالاً بحصول 14 شركة من القطاع الخاص على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في المجتمع للمشاركة المتكافئة في سوق العمل هو قاعدة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قادر على الصمود أمام الصدمات والتحولات العالمية المتسارعة حيث تظهر تقديرات البنك الدولي أن تحقيق المساواة بين الجنسين في التوظيف والأجور يمكن أن يرفع الناتج المحلي لإجمالي الفرد بما يصل إلى 20 % على الصعيد المحلي، ويسهم ذلك مباشرة في تسحين رفاهة الأسر وتحسين رأس المال البشري، وفي هذا الإطار يبرز القطاع الخاص كشريك لا غنى عنه فهو الذي يملك القدرة على إعادة تصميم بيئات العمل.
وفي كلمتها استعرضت مي محمود المديرة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة دور المركز لدعمه إجراءات الحصول على ختم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن ختم المساواة بين الجنسين يسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين GEM الذي وضعه البنك الدولي وذلك للقضاء على التمييز ضد المرأة وإنهاء الممارسات التي تعيق ترقي النساء إلى المناصب العليا في الشركات، حيث انطلق الختم المصري للمساواة بين الجنسين في عام 2021، عبر مبادرة مدعومة من البنك الدولي، بالشراكة مع المجلس وبدعم من سفارة المملكة المتحدة في مصر.
و استعرضت صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام، نبذة حول مشروع “بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة”، مؤكدة أن استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل مسارًا حقيقيًا للتنمية، وأن المشروع يُعد من أهم النماذج الناجحة التي نُفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مشروعات المجلس المتنوعة تتكامل جميعها لخدمة هدف واحد وهو تمكين المرأة في جميع المجالات.
كما استعرضت المهندسة داليا واصل مدير عام إدارة تخطيط المدن السياحية قصة نجاحها في بيئة العمل والتي تقوم على العدالة وعلى تكافؤ الفرص ما ساهم في إطلاق طاقات المرأة على مستوى العمل، مشيرة إلى ضرورة دعم دور الام العاملة ما ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه وبخاصة المرأة التي تهتم بأبناءها من ذوي الهمم.
وخلال الجلسة الحوارية ” الختم المصري للمساواة بين الجنسين والعائد على الاستثمار ” التى ادارتها الدكتورة مرفت أبو عوف عضوة المجلس، أكدت خلالها المستشارة ماريان قلدس، عضوة المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الشركات ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى أن الدراسات الدولية أثبتت أنه مع زيادة اندماج السيدات في سوق العمل وتحقيق المساواة، يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى ٣٤٪، وهو ما يمثل هدفًا وطنيًا تسعى الدولة المصرية لتحقيقه.
وأوضحت المستشارة ماريان قلدس أن ختم المساواة يُعد أحد الأدوات الداعمة للحفاظ على مكتسبات المرأة وتعزيز بيئة عمل عادلة، واستعرضت مستجدات قانون العمل الجديد، والمكتسبات والمزايا التى منحها للمرأة.
وأضافت مروة حمزة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة راية خلال كلمتها تجربة شركة راية في الحصول على ختم المساواة بين الجنسين، مشيرة الى أهمية المساواة بين الجنسين لجعل بيئة العمل محفزة على الإنتاج ولدعم الحصول على الأرباح، مشيرة الى أهمية دعم السياسات الخاصة بهذا الصدد، كما أشارت إلى مشاركة السيدات في العديد من الصناعات التي كانت حكراً على الرجل منها خطوط الإنتاج، فضلاًً عن المناصب القيادية.
واكدت نهى السباعي، مدير مكتب مؤسسة باثفايندر في مصر والأردن، أن الوصول للتنمية الحقيقية يتطلب تعزيز دور المؤسسات في مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تمتلك فرصًا أكبر لتشغيل السيدات، مع التأكيد على أن لكل شركة نموذجها الخاص وآليات عملها في مجالات السياسات، والشمول المالي، والحماية، ومنع العنف ضد المرأة، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تعزيز تمكين المرأة،
فيما أكدت مريم الجمال رئيس إدارة الموارد البشرية والتنظيم فى بنك الأسكندرية على أنه تم إحراز تقدم كبير في قانون العمل في مصر، كما أكدت على دور الحوكمة في دعم مجال الشركات والبنوك، مشيرة إلى أن بنك اسكندرية قد حصل على ختم المساواة عام ٢٠٢٥، كما تم زيادة عدد السيدات في المناصب القيادية بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أهمية توفير برامج العمل المختلفة والرعاية الصحية الملائمة للسيدات.
وأكد محمد أويس، المستشار المالي بشركة إيليت للاستشارات المالية،على أهمية احترام الثقافات المجتمعية خلال تنفيذ البرامج، مشيرًا إلى أن الفريق استعان بالرجال في عمليات التدريب، سواء في المحاسبة أو إعداد خطط الربح والخسارة والتسويق، إلى جانب تدريب السيدات على قوانين الشركات وكيفية استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية. مؤكدا أن نجاح أي مبادرة يعتمد على رغبة الشركة في التنفيذ وإيمانها بدورها في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن العمل المجتمعي والاقتصادي لا يكتمل إلا بشراكات حقيقية تعود بالنفع على المرأة والأسرة والاقتصاد.
وفي نهاية اللقاء قامت المستشارة أمل عمار بتسليم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصري للمساواة بين الجنسين.
أقيم ” معرض المصرية ” للمنتجات الحرفية وذلك على هامش الاحتفالية ، والتي تنوعت ما بين المنتجات الحرفية اليدوية الجلدية والقماشية المختلفة، كما تم عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي تبرز دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة.