على مدار سنوات وداخل أروقة القضاء استطاع ان التعليم المفتوح ان يحصل على حقه وانتصاره وعودته بشهادة أكاديمية بدلا من المهنية وتطوير نظامه لما يتناسب مع متطلبات العمل، وعقب هذا الحكم تضاربت الأقاويل حول حقيقة هذا الانتصار وعودة التعليم المفتوح وما بين التشكيك في عودته وهل يحق لطلابه التقديم في الوقت الحالي والعودة لمن لم يستكمل دراسته ام لا.. وكان لابد من الحصول على الحقيقة الكاملة وطمئنه الطلاب
يقول الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح وأمين امانه التعليم المفتوح بحزب الأحرار ، ليس الحكم الوحيد الذي حصلنا عليه ولكن سبقه ٤ احكام في مايو ٢٠٢٣، وكان منطوق الحكم إلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في ٧ اكتوبر ٢٠١٧ بإلغاء التعليم المفتوح الاكاديمي وتحويله لشهادة مهنية، وحصول المدعين حين تخرجهم على شهادة اكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهني او ليسانس مهني او اي عبارة اخرى غير واردة باللحظة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية وكان الاربع احكام نفس الحكم، وكان الرد من وزير التعليم العالي هو الطعن على ال٤ احكام وتم الفصل في ٣ منهم في دائرة الفحص الاولى برفض ٣طعون باجماع الاراء ومن ثم اصبح عندنا ٣ احكام نهائية.
يضيف الدكتور عامر حسن، بالنسبة للقضية الرابعة نزلت موضوعي من ٢٣ ٢٠ حتى الان ده الحكم الاخير الذي يخص المحكمة الإدارية العليا كان رؤساء جامعة عين شمس تقدموا بطعن على الحكم الرابع وتم رفضه وتم إلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، باستحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني وما ترتب على ذلك من آثار منها حصول المطعون عليهم على الشهادة الاكاديمية المعتمدة وفقا لقانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية.
وبناء عليه صدرت الأحكام لتنصفنا واحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها انتظرنا بعد صدور هذه الأحكام في ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ال٦٠ يوم لنعلن بالصيغة التنفيذية وحصلنا على حوالي ٣٤٠ صيغة تنفيذية في الاربع احكام وأعلمنا هيئة قضايا الدولة ووزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
ويشير الدكتور عامر حسن، إلى ان الجامعات رفضت ان يتم إعلانها وعلى سبيل المثال جامعة القاهرة توجهنا اليها وامتنعت الشؤن القانونية بها عن استلام الصيغة التنفيذية لانه عند الاستلام مجبرين على تنفيذ الحكم وهذه ليست من سلطتهم بل سلطة المجلس الأعلى للجامعات فالتالي الجامعات رفضت استلام صيغ تنفيذ الحكم.
من ناحية اخرى المجلس الأعلى للجامعات في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ اصدر العديد من القرارات منها تنفيذ الأحكام احتراما لأحكام القضاء واتخذ عدة قرارات اخرى مضادة للحكم او بمعنى اصح عكس تنفيذ الحكم، ولكن احتراما لأحكام القضاء وفي نفس الحكم جاء تشكيل لجنة من المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانوني لوزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة لتنفيذ آلية تنفيذ الأحكام مع اعداد مقترح بالتعليم المستمر ومقترح بالشهادة المهنية وتفويض وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتفعيل هذا المقترح وتشكيل لجنة لدراسة تطوير التعليم المفتوح الالكتروني المدمج وعلى اساس انه يتم وضع آليات تضمن حسن سير العملية التعليمية،
في هذه اللحظة استشعرنا الخطر بانه سوف يتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لان الحكم يقول منح شهادة اكاديمية واخد قرار في نفس الوقت بوقف القبول لمدة ٦ اشهر التعليم المفتوح الالكتروني المدمج، يوجد خطر على الموضوع كله وان لديهم رغبة في تعديل اللائحة وتغيير المسمى بدلا من التعليم المفتوح الالكتروني المدمج ليصبح التعليم المستمر ويتم صياغة تشريع بالبكالوريوس المهني والليسانس والدبلوم المهني ان يكون داخل اللائحة التنفيذية وداخل قانون تنظيم الجامعات أدركنا هذه النقطة وتم الطعن على هذه القرارات ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ امام مجلس الدولة، وأثبتنا ان جميع القرارات التي اتخذت عكس الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، وتم رفض قرار التعليم المستمر والشهادة المهنية و المحكمة ترى ان هذه القرارات بمثابة امتناع عن تنفيذ الأحكام ومن ثم يجوز الطعن عليها.
الحكم الاخير بما يفيد ان هذه القرارات عكس الحكم
يعتبر انتصار آخر لرابطة التعليم المفتوح وحصن الأحكام ال٣ السابقة وسد الثغرات التي يمكن ان يلجأ اليها المجلس الأعلى للجامعات، الحكم يحمل في طياته الكثير من القوي وحسم موضوع الشهادة المهنية أنا عندي قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية للقانون
هذا القرار حدد جزئية معينة الشهادات التي تمنح من هذا القرار فقال ان هذا القرار ولد باطلا لانه مخالف لتنظيم الجامعات ومخالف لللائحة التنفيذية، الأعلى للجامعات ليست من سلطته تغيير الدرجات نفسها، ولكن صلاحياته
ان يضع السياسة التعليمية للجامعات وليس استحداث درجات جديدة والتي تعتبر من صميم صلاحيات وقرارات رئيس الجمهورية وختم الحكم بذلك ووجه الأعلى للجامعات بأن يرجع للائحة الأساسية لكل كلية، وبذلك جعل القضاء او الحكم بأن يكون هناك مصدر واحد للشهادة وتكون معتمدة، وحتى لا يكون هنالك تمييز بين الطالب النظامي والطلاب التعليم المفتوح، أعطى للمجلس الأعلى للجامعات ان ينظر في المقررات او المحتوى العلمي الغير مكتمل ان يستكمله بحيث لا يكون هناك تمييز في المحتوى العلمي.
الحكم لم يلغي التعليم المفتوح بالعكس زي ما هو نفس النظام بشهادة اكاديمية بل لغى القرارات الخاصة بالشهادة المهنية اول قرار نزل في ٢٠١٧، حتى لا يكون هناك فيما بعد لعب في نظام التعليم المفتوح ويتم تغيير المسمى مرة اخرى
وبسؤال رئيس رابطة التعليم المفتوح، وماذا بعد الحكم التاريخيّ للتعليم المفتوح لطمئنه الطلاب..قال هناك اجراءات سوف تتم، حتى الان لم يصل الحكم لوزير التعليم العالي، الحكم نستلم الصيغة التنفيذية من ٣ اسابيع لمدة شهر وبمجرد استلام الصيغة التنفيذية يتم اعلام هيئة قضايا الدولة ووزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لماذا قضايا الدولة يتم إعلامها لانها ممثلة عن الحكومة والدولة وبالتالي عندكا يصلها الحكم تقوم بإرسال الصيغة لوزارة التعليم العالي بانها لا تمانع من تنفيذ الحكم والخطوة التاليةمناقشة الحكم مع اول اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات، وللعلم لا يجوز الطعن على الحكم لان المحكمة الادارية العليا اعلى جهة ادارية في مجلس الدولة زي المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليها فهو حكم نهائي لا يجوز الطعن وبعد الاجتماع رؤساء الجامعات اعضاء بالأعلى للجامعات ويتم التنفيذ وهذا الحكم الخامس
وللعلم المجلس الأعلى للجامعات منذ الأحكام السابقة تم تشكيل لجنة به تدرس تطوير التعليم المفتوح بقواعد واليات جديدة بناء على الحكم الصادر ومعالجة سلبيات التعليم المفتوح، وللتوضيح الجامعات ومديري مراكز التعليم المفتوح بها لديهم رغبة في عودتهم وعودة التعليم المفتوح من جديد
