وقّعت الغرفة التجارية للقاهرة والغرفة العربية البرازيلية بروتوكول تعاون مُشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويأتي ذلك من مُنطلق الصداقة والعلاقات القوية بين مصر والبرازيل. وقّع البروتوكول من الجانب المصري أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، وعن الجانب البرازيلي وليم ديب، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية. جاء ذلك عقب فعاليات المُنتدى المصري البرازيلي الذي أُقيم بالغرفة التجارية للقاهرة، وشارك فيه ماريا إدواردو، نائب السفارة البرازيلية، وزهراء أحمد، وزير مفوض، ومدير إدارة شؤون أمريكا الجنوبية، ومن غرفة القاهرة اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة، وأعضاء مجلس الإدارة د. نجلاء النجار، واللواء إسماعيل جابر، وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة ومُنتسبيها وأصحاب الشركات، وشهدت نهاية المُنتدى تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) بين أصحاب الشركات من الجانبين. ورحّب العشري في كلمته، نيابةً عن مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة وأكثر من 700 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة، بالجانب البرازيلي، مشيرًا إلى أهمية توقيع هذا البروتوكول لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل، ومُعربًا عن أمله في أن يُحقق هذا الملتقى وبروتوكول التعاون بين الغرفتين نقلةً جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ضوء ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من تنمية غير مسبوقة في البنية التحتية وفي مختلف المجالات؛ مما يُشجّع على الاستثمار بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المُستدامة وزيادة حجم الصادرات المصرية لكافة دول العالم. وقال «العشري» إن الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ تسهيلات وإجراءات التصنيع والاستثمار والتصدير ضمن خطة الدولة التنموية ورؤيتها 2030، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تُشارك بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الدولية؛ حيث إنها تُمثّل بوابة هامة لدخول السوقين العربي والإفريقي، مع الاستفادة من حجم السوق المصري الكبير. وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن العلاقات المصرية البرازيلية تتميز بتاريخ مُشترك وتعاون في مختلف المجالات؛ حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1964، وشهدت تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية في الآونة الأخيرة، وتُعدّ البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية، بينما تُعدّ مصر الشريك التجاري الأول للبرازيل في إفريقيا، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 4.9 مليار دولار في عام 2024، ونتمنى أن نعمل معًا يدًا بيد لزيادة وتعزيز حجم التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات.
