أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً تنظيمياً هو الأول من نوعه، يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية عبر شراء وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك متكامل من الهيئة لـ “تعظيم عوائد” أموال هذه الصناديق التي تُدار لصالح نحو 29 مليون مستفيد.
تفاصيل القرار ونسبة الاستثمار نص القرار على إلزام صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه، بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% إلى 20% من جملة أموالها للاستثمار في الأسهم المقيدة، وذلك حصراً عبر صناديق الاستثمار المفتوحة (Open-ended Mutual Funds).
مهلة توفيق الأوضاع: حددت الهيئة مهلة ستة أشهر لتلك الصناديق لتوفيق أوضاعها وتطبيق القرار.
حجم الاستثمارات: يبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق، التي تغطي قطاعات متنوعة مثل “أرباب العهد” والتأمين على “مراكب الصيد” ورعاية “طلاب المدارس”، نحو 2.1 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
تأكيد على حماية حقوق المستفيدين أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية بات “ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة الإدارة”.
وأضاف فريد: “كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا الحفاظ عليه وتعظيم عائده… من حق الفئات المستفيدة أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر”.
وشدد رئيس الهيئة على أن هذا القرار يهدف إلى حماية حقوق المستفيدين وضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته التأمينية المستقبلية، مؤكداً أن تحسين العائد الاستثماري يترجم في النهاية إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
تعزيز السوق تتوافق هذه القرارات مع التوجه العام للهيئة لتعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين، حيث سبق للرقابة المالية أن ألزمت:
صناديق التأمين الخاصة (في فبراير الماضي) بتخصيص نسبة مماثلة (5% إلى 20%) للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم.
شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها الحرة في صناديق الأسهم المفتوحة.
